اللواء محمد قشقوش: المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها أعلى من العدل الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال اللواء محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر، إن المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها أعلى من محكمة العدل الدولية وتستطيع أن تلجأ إلى مجلس الأمن من أجل قرار وقف إيقاف النار للفلسطينيين في قطاع غزة.
عاجل.. مساعدات مصرية تعبر من رفح إلى غزة (فيديو) عاجل| "بن غفير" يدعو "نتنياهو" لتجاهل قرار الجنائية الدولية.. ويطالبه بتكثيف الحرب على غزة
وأضاف "قشقوش" في اتصال هاتفي خلال تغطية خاصة على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "قرارات المحكمة الجنائية الدولية تأتي لتضيف إلى ما وصلت إليه جنوب إفريقيا وبعض الدول الصديقة لإزالة التأييد لتضيف سقف أعلى للإدانة".
مأساة الفلسطينيين في غزةوتابع "نحن نتكلم على الموقف الفلسطيني والمأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فهو يعاني معاناة مركبة، دون إنذار أهدم مباني على من فيها ليلًا وأنا أدعي إني أستهدف حماس".
واستطرد "المأساة بدأت تتصاعد مع نزوح قسري للفلسطينيين من جباليا ثم إلى خان يونس ثم إلى رفح، خلال شهر هناك نزوح قسري من الجنوب إلى الشمال بدعوى ما قالته إسرائيل بتخفيف التواجد البشري حتى لو فيه عمل عسكري يكون غير متزامن مع وجود الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن رفح فلسطين حماس غزة الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية نتنياهو جنوب أفريقيا قطاع غزة الفلسطينيين المحكمة الجنائية المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة