«مياه المنيا» تعقد اجتماعا لقطاع المعامل والجودة لمتابعة جودة المحطات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اجتمع المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مع الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالله حسن، رئيس قطاع المعامل والجودة وشؤون البيئة بالشركة، ممثلين عن الصحة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد بركات، مدير عام صحة البيئة.
متابعة جودة المحطاتوتناول الاجتماع نتائج العينات على مستوى محافظة المنيا، وكذلك تنسيق خطة وآلية اللجنة الثنائية لمتابعة جودة المحطات، وذلك استنادًا إلى كتاب وزير الصحة إلى وزير الإسكان، وتم الاتفاق على الحلول المقترحة لضمان جودة واستدامة الخدمة.
وأوضح رجب السعيد، حرص الشركة على الاهتمام المستمر بجودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، التي تعتبر أولوية قصوى ولا يُسمح بتجاوزها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مياه المنيا تعقد اجتماع متابعة جودة المحطات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة