د.حماد عبدالله يكتب: مشروع مستقبل مصر وأحلام المصريين !!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نحلم كمصريين بأن يكون لدينا سلة غذاء كاملة دون الإحتياج لإستيراد أكثر من 80% من إحتياجاتنا الغذائية من الخارج.
ولعل ذلك يقودنى إلى أن أتحدث عن وجوب إيجاد ألية ٌلإدارة أصول الدولة المنسية إدارة إقتصادية محترفة.
وهذا هو إستكمالًا للجهود الجبارة التى تبذلها الدولة المصرية الأن فى مواجهة شرسة أمام تحديات كثيرة أهمها نقص الموازنة العامة للدولة المستمر، وتناقص الوارد وزيادة المنصرف، وأمام تغير سريع فى معدلات الأسعار العالمية لمنتجات حيوية لا نعمل على إنتاجها وذلك نتيجة (حرب روسيا وأوكرانيا) وأيضًا نتيجة لإستهتار وتباطؤ أو سلبية إتخاذنا لقرارات حاسمة
فى إتجاه رفع إنتاجية بلادنا فى الزراعة والصناعة والخدمات، إستمرت لحقبات زمنية طالت لأكثر من خمس عقود على الأقل !!
ولعل ذلك التباطؤ والفشل الذى جنينا نتائجه جاء نتيجة وجود مثلث فشل فى سياسات تلك الحكومات السابقة وحددتها فى مقالات سابقة فى " التعليم والإدارة وإستغلال أصول الدولة إستغلالًا إقتصاديًا " مما دفع القيادة السياسية منذ يونيو 2013، أن تأخذ عدة قرارات منها قصير الأجل ومنها بعيد الأمد، وليس بعيد لأكثر من عدة سنوات لا تزيد عن الخمس وأنا لا أتصور أبدًا أن يكون موقع وزارة الزراعة على سبيل المثال تقطن (بميدان الدقي) بالجيزة وسط عواصف بشرية في العاصمة الكبرى، ونحن نواجه تحدي في الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات، وإمتدادات بحيرة السد العالى، لا يمكن أبدًا أن أتصور مسئول على بعد أكثر من ألف كم في مكتب مكيف الهواء، وألياته وأدواته لطموحات شعب مصر وقيادته السياسية كلها موجودة في جنوب وغرب مصر !!
لماذا لا يأخذ رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة قرارًا بنقل الوزارة إلى أسوان أو إلى الوادى الجديد بمدينة الفرافرة قلب الدلتا الجديدة،أسوةً بما تم في وزارة "صدقي سليمان" وحينما بدأنا تحدى بناء أكبر مشروع هندسى (مشروع القرن) في حينه (السد العالى) وإنتقلت الوزاره إلى أسوان وإنتهى دورها بإنتهاء بناءالسد العالى.
أى أن ننشىء وزراة لهدف وبعد إتمامه ينتهى دورها وتختفى وننشىء وزارة أخرى أمام تحدى ًاخر !!وهل أمامنا تحدى أكبر من أن نستورد غذائنا كله تقريبًا من الخارج !!
هل أمامنا تحدى أكبر من أننا نتبع نظم رى عقيمة، تفقدنا كل ما نمتلكه من مياه على رقعة أرض غير كافيه الإنتاج والإنتاجية لإحتياجات المصريين !!
لماذا لا نفكر فى تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية ،ويصبح كل أقليم له مسئول أقتصادى لا علاقة له بالسياسة أو الأمن أو غيره !!
وتوصيف وظيفته هو مستقبل هذا الاقليم بما يخدمه من أرض ومياه وطرق وموانى وبشر وثروات معدنية وضخ قيمة إجماليه للموازنه العامه للدوله تحدد مركزيا (حيث السياسات مركزية والتنفيذ لا مركزى ).
لقد واجه الرئيس عبد الفتاح السيسى " شعب مصر " ونبه بأن مصر يجب أن تعتمد على أبنائها وثراوتها التى لم تستغل حتى اليوم لكى يصبح للوطن مكان وسط أمواج هذا العالم المتلاطم فى مصالحه.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية
في خطوة مهمة تعكس روح الشفافية والمسؤولية المجتمعية، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" وهي منصة رقمية تتيح للمواطنين توجيه أسئلتهم ومقترحاتهم مباشرة إلى الوزير والحصول على إجابات واضحة في نهاية كل شهر.
قد تبدو الخطوة بسيطة في ظاهرها لكنها في جوهرها تحمل معاني عميقة تتجاوز قطاع الثقافة لتصل إلى جوهر علاقة المواطن بالحكومة .
هذه المبادرة ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي ممارسة إدارية حقيقية تعيد تعريف مفهوم الخدمة العامة من كونها علاقة عمودية إلى علاقة أفقية تقوم على الحوار والمساءلة والشفافية.
والمثير للتساؤل هنا: لماذا لا تطبق هذه المبادرة في سائر الوزارات؟
فقد اعتدنا في الإدارات الحكومية سواء وزارات او محليات على نهج أحادي الاتجاه، الوزارة تقرر وتخاطب الجمهور، بينما تبقى أصوات المواطنين وملاحظاتهم وتطلعاتهم في الزاوية. لكن فكرة هذه المنصة تقلب المعادلة. فحين يسأل المواطن ويجاب عليه يشعر أنه شريك لا متلق فقط، وأن صوته ضرورة لاكتمال الخدمة الحكومية .
والأهم أن هذا النوع من التفاعل يخلق سجلا عاما من القضايا المطروحة، ويساعد على رسم خريطة اهتمام الناس وتحديد أولويات السياسات من منظور القاعدة لا القمة.
لكن السؤال .. لماذا وزارة الثقافة تحديدا؟
ربما لأن وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو يدرك أن الثقافة لا تبنى بقرارات فوقية أو فعاليات نخبوية فحسب بل تنمو حين يشعر الناس أنهم جزء من المشهد الثقافي.
والحقيقة أن هذه الرؤية تواكب متطلبات "العدالة الثقافية" التي تقتضي توزيعا عادلا للفرص والموارد والخدمات واستماعا حقيقيا لتجارب المواطنين في المدن والمراكز والنجوع والقرى لا فقط في العواصم.
وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال آخر .. ماذا لو طبقت هذه المبادرة في وزارات أخرى؟
تخيل لو طبقت وزارات مثل التعليم والصحة والنقل والزراعة مبادرة مشابهة. ما النتيجة لو استمعت وزارة التربية والتعليم إلى أسئلة أولياء الأمور؟ أو فتحت وزارة النقل باب الحوار بشأن الطرق ووسائل المواصلات العامة؟
سنكون أمام تحول جذري في علاقة المواطن بالدولة، من مواطن يتلقى الخدمة إلى مواطن يشارك في صياغتها ، ومن بيروقراطية منفصلة عن الناس إلى منظومة تصغي وتستجيب وتتطور .
قد يقال إن بعض الوزارات تواجه ملفات أكثر تعقيدا و أن الأمور لا تسمح بمثل هذا الانفتاح. لكن الواقع أن التحدي الحقيقي ليس في التقنيات بل في الإرادة الإدارية. وزارة الثقافة أثبتت أن الإرادة وحدها كفيلة بفتح الأبواب وأن بناء الجسور مع الناس لا يتطلب ميزانيات ضخمة بل نوايا صادقة.
مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" ليست حدثا عابرا بل دعوة لنموذج جديد للإدارة يقوم على المشاركة والشفافية. نتمنى لها النجاح وان تحقق أهدافها نحو التواصل الفعال مع الجمهور .
فمن يريد النجاح يدرك جيدا أن التواصل مع الناس ليس عبئا بل فرصة لتنمية حقيقية وتحسين الخدمة، فالادارة الرشيدة تقاس بقدرتها على الاستماع لا على إصدار البيانات فقط .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري