كوريا الشمالية ترد بشأن مصير جندي أميركي.. وصفت مبعوثة أميركية بـ "الشريرة"
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قدمت ردا موجزا للغاية على طلب من قيادة الأمم المتحدة يتعلق بجندي أميركي انطلق عبر الحدود شديدة الحراسة مع كوريا الجنوبية في 18 يوليو وجرى احتجازه على الفور.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر أن كوريا الشمالية لم ترد سوى بتأكيد تلقيها لطلب قيادة الأمم المتحدة للحصول على معلومات حول الجندي الأميركي ترافيس كينغ، لكنها أحجمت عن تقديم معلومات مفصلة عنه.
وقال رايدر في مؤتمر صحافي: "أستطيع أن أؤكد أن كوريا (الشمالية) ردت على قيادة الأمم المتحدة، لكن ليس لدي أي معلومات جوهرية يمكن إفادتكم بها".
ورد رايدر، عند الضغط عليه، بأن رسالة كوريا الشمالية إلى قيادة الأمم المتحدة كانت مجرد "تأكيد" لتلقي الطلب المقدم من القيادة.
وكان الجندي الأميركي قد انطلق إلى داخل حدود كوريا الشمالية في 18 يوليو أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود، ما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وانضم كينغ إلى الجيش الأميركي في يناير 2021، وكان يخدم ضمن قوة في كوريا الجنوبية في سياق الالتزام الأمني الأميركي المستمر منذ عقود تجاه ذلك البلد.
وانتقدت كوريا الشمالية المبعوثة الأميركية الخاصة الجديدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في البلاد جولي تيرنر ووصفتها بأنها شخصية "شريرة" تلجأ إلى "التشهير" بينما تتدخل في الشؤون الخاصة بالدول الأخرى.
ورشح الرئيس الأميركي جو بايدن، تيرنر لتولي المنصب في يناير، ووافق الكونغرس الأميركي على تعيينها الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية عن متحدث باسم جمعية دراسات حقوق الإنسان قوله، إن تيرنر اكتسبت "شهرتها" من خلال "التشهير" المتعلق بقضايا حقوق الإنسان، و"الإدلاء بتصريحات حادة ومذمومة" عن بلاده. ولم تذكر وسائل الإعلام اسم المتحدث.
وأضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "تصريحاتها العبثية ليست سوى ترهات شخص لا يعرف مفهوم حقوق الإنسان أو منتهك لحقوق الإنسان وتجسد (تيرنر) العادة الأميركية السيئة والراسخة التي تحتفي بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول السيادية والتشهير بها".
وأضافت الوكالة الرسمية أن تعيين "هذه المرأة الشريرة" يؤكد سياسة واشنطن العدائية تجاه بيونغ يانغ، محذرة واشنطن من "رد انتقامي من أجل العدالة".
وفي بيان آخر، اتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية فرنسا بتصعيد التوتر من خلال إرسال طائرات مقاتلة للاشتراك في تدريبات جوية مع كوريا الجنوبية.
وأجرت قوات جوية من فرنسا وكوريا الجنوبية أول تدريبات ثنائية الأسبوع الماضي احتفالا بالذكرى السبعين لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 حتى 1953. وشاركت القوات الفرنسية في المعارك وقتها إلى جانب قوات الأمم المتحدة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية تتصدر اهتمامات مرشحي الرئاسة في كوريا الجنوبية
يتطلع المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات دستورية، وسط دعوات شعبية لتقليص صلاحيات الرئيس بعد الأحكام العرفية.
وأثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات من الحزبين لإجراء تعديلات دستورية لإعادة هيكلة صلاحيات الرئيس، وهي قضية نقاش حاد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
واقترح المرشح الأوفر حظا، لي جاي ميونغ، من الحزب الديمقراطي الليبرالي نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
كما تعهد في رسالة كتبها في صفحته على فيسبوك بالسعي لاستعادة التواصل بين بلاده وكوريا الشمالية، بما في ذلك التواصل عبر خط عسكري ساخن.
ويتضمن اقتراح لي أن تكون مدة الولاية 4 سنوات، وبفترتين متتاليتين للرؤساء الذين سيتولون مناصبهم من عام 2030 فصاعدا، ونظام إعادة للانتخابات الرئاسية، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء.
وقال لي للصحفيين أمس الأحد "ينبغي على الرئيس القادم أن يبدأ في جمع الإجماع العام بناءً على وعوده الانتخابية بشأن التعديل الدستوري والمضي قدما بدعم من الحزبين".
وفي 18 مايو/ أيار الجاري قال لي "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس، ويجب أن تكون الصلاحيات غير مركزية".
إعلانفي أبريل /نيسان الماضي رفض لي اقتراحا من رئيس البرلمان وو وون شيك، بإجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/ حزيران في ذلك الوقت، وقال لي "إن إنهاء الاضطرابات السياسية هو الأولوية القصوى".
وجاءت الدعوة إلى إجراء الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول وإقالته من منصبه بسبب مرسومه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إصلاحات دستورية.
من جهته كشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن "حزب قوة الشعب المحافظ"، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاما رئاسيا مدته 4 سنوات، بفترتين للرؤساء المستقبليين.
ووعد بتقليص فترة ولايته إلى 3 سنوات في حال انتخابه رئيسا جديدا، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في العام نفسه بدءا من عام 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وانتقد كيم وحزبه لي لعدم تعهده بتقليص مدة الرئاسة القادمة، لكن لي قال إن الحكم المستقر والانتعاش الاقتصادي سيكونان أكثر أهمية للزعيم القادم من قضاء جزء كبير من ولايته على مراجعة الدستور فقط.
ويرى تشاي جين وون، الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونغهي أن "فرص النجاح في تعديل دستوري أعلى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن آخر تعديل دستوري كان عام 1987، لإدخال انتخابات رئاسية مباشرة وفترة ولاية واحدة مدتها 5 سنوات، وقد نوقشت هذه التغييرات لفترة طويلة ولكنها لم تُطبَّق قط.
وحول مقترحات التعديل المطروحة حاليا قال تشاي "بينما يتشارك لي وكيم أهدافا متشابهة، فإن دوافع المتنافسين مختلفة، وأعتقد أن كيم طرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمراجعة الدستور كوسيلة للاعتذار عن الأحكام العرفية".
إعلانوأضاف "لم يُرد المرشح لي في البداية أن يسارع إلى طرحها، ليس لجذب الانتباه إليه، لكنه الآن يطرحها لجذب المزيد من الناخبين المعتدلين".
وفي السنوات الأخيرة، أيد المرشحون الرئاسيون من مختلف الأطياف السياسية إجراء تعديلات دستورية، من ضمنها منح الرؤساء فترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولكن لم تُتخذ سوى خطوات قليلة بعد اختيار القادة الجدد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما رأى 21% أنه غير ضروري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة