تراجع النفط مع توقعات إبقاء الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عواصم (رويترز)
أخبار ذات صلةواصلت أسعار النفط التراجع أمس، مع توقع المستثمرين أن يؤدي استمرار التضخم في الولايات المتحدة إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً، بما يعادل 0.
وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد بالمئة الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى فوجيتومي سيكيوريتيز: «المخاوف من ضعف الطلب أدت إلى البيع؛ إذ أصبح احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بعيداً».
وقال نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون، أمس الاثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم سيستمر لفترة طويلة، بينما قال مايكل بار، نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة، إن سياسة التشديد تحتاج وقتاً أطول.
وقال رئيس بنك الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك، إن الأمر «سيستغرق بعض الوقت» حتى يصبح البنك المركزي واثقاً من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف «أوبك+»، في الأول من يونيو، لبحث إمكانية تمديد بعض التخفيضات الطوعية لبعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يومياً.
وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في السابق أن «أوبك+» قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 1.7%
باريس (وام)
أعلنت الحكومة الفرنسية خفض سعر الفائدة على حساب التوفير المعروف لدى الفرنسيين باسم «ليفري أ» إلى 1.7%، بعد أن كان مستقراً عند 2.4% منذ فبراير 2023.
و يُعد حساب التوفير «ليفري أ» من أبرز أدوات الادخار لدى الأسر الفرنسية، ويستفيد منه أكثر من 55 مليون شخص في البلاد، وتجاوزت الأصول المودعة فيه 600 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للادخار الوطني، وكذلك أحد الموارد المالية الحيوية لتمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في فرنسا، عبر الصندوق العام للإيداع.
وأفادت وزارة الاقتصاد الفرنسية بأن القرار يعكس تراجع معدل التضخم إلى ما دون 2%، وهو ما يُبرر مراجعة سعر الفائدة تماشيًا مع الصيغة التنظيمية التي تراعي مؤشرات السوق وتوجهات البنك المركزي الأوروبي.
وأضافت الوزارة أن هذا التخفيض يسهم أيضاً في تقليص تكلفة التمويل الموجه للبلديات والهيئات المعنية ببناء السكن الاجتماعي، وهو ما يدعم السياسات العامة في مجال الإسكان المستدام.
وصرّحت ماري لوران، الناطقة باسم جمعية «UFC-Que Choisir» لحماية المستهلك، بأن القرار يضرب مباشرة فئة واسعة من المدخرين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على حساب التوفير كملاذ آمن.
وأضافت: رغم أنه يبقى حسابًا معفيًا من الضرائب، إلا أن العائد الحقيقي يصبح سلبياً عندما يكون التضخم قريبًا من 2% أو أعلى، ما يُفقد الادخار قيمته على المدى المتوسط.
ومن المرتقب أن يُعاد تقييم سعر الفائدة على حساب التوفير في بداية فبراير 2026، إلا إذا شهد الاقتصاد الوطني أو الأوروبي صدمات مالية أو ارتفاعاً مفاجئاً في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، يبقى حساب التوفير «ليفري أ» الشهير في فرنسا، أداة ادخار جذابة بفضل مرونته، وسهولة فتحه، وغياب أي ضريبة مفروضة على عوائده، حتى وإن تراجعت جاذبيته من حيث الربحية الخالصة.