محمد الشرقي: تقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المتعاملين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وفريق عمل الدائرة.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على الخطة الاستراتيجية للدائرة ومشاريع التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها.
وأكد سموه أهمية تطبيقات التحول الرقمي في تحقيق رؤية حكومة الفجيرة وخطتها الاستراتيجية، نحو تقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تحسين جودة حياة الأفراد.
وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاستمرار في تطوير مشاريع التحول الرقمي التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.
وقدّم الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، عرضاً تفصيلياً لسمو ولي العهد، حول مشروعات الدائرة ومبادراتها في مجال التحول الرقمي، وأبرز الإنجازات والخدمات التي تدعم المنظومة الرقمية لحكومة الفجيرة.
كما جرى استعراض عددٍ من المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية في مجال تطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية، بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الصناعي التوليدي لدعم سياسة تحليل البيانات، واتخاذ القرار، والحرص على تسهيل الوصول إليها من قبل المتعاملين، وتعزيز مستوى الجودة والكفاءة في العمل الحكومي. وقدّم الفريق شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل، ومتابعة سموه لدائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، مؤكداً التزام الفريق ببذل قصارى جهوده لتحقيق أهداف الدائرة وتطلعات الخطة الاستراتيجية للإمارة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات الذكية الإمارات محمد بن حمد الشرقي محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الفجيرة دائرة الحكومة الإلكترونية التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة تقود التحول الرقمي في القطاع المالي تتخرج من الأكاديمية العربية
تحتفل الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، اليوم، بتخريج دفعة عام 2025 من دارسي الماجستير المهني في إدارة الأعمال والدكتوراه المهنية، خلال حفل رسمي يُقام بقاعة المنارة للمؤتمرات والاحتفالات بالقاهرة، برعاية أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور واسع لقيادات العمل المصرفي والاقتصادي في مصر والمنطقة العربية.
ويحمل حفل التخرج هذا العام دلالة خاصة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع المال والأعمال، حيث باتت التكنولوجيا المالية، والحوكمة الرقمية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، عناصر أساسية في بناء القيادات الإدارية الحديثة، وهي محاور أصبحت حاضرة بقوة في برامج الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة.
ويشهد الحفل تكريم يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب مشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة، والنواب والمستشارين، وقيادات المؤسسات المصرفية والاقتصادية، وعدد من كبار الإعلاميين، في تأكيد واضح على المكانة التي باتت تحظى بها الأكاديمية كمنصة إقليمية لإعداد قيادات قادرة على التعامل مع اقتصاد رقمي متغير.
أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أن تخريج دفعة 2025 يأتي استكمالًا لمسيرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في بناء الكوادر العربية المتخصصة في مجالات الإدارة والمال والمصارف. وأوضح أن الأكاديمية ركزت خلال الفترة الماضية على تحديث برامجها المهنية لتواكب التطورات العالمية في أساليب الإدارة الرقمية ونظم التمويل الحديثة، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المعرفة النظرية والقدرة التطبيقية في آن واحد.
وأشار هديب إلى أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التي تقدمها الأكاديمية تُعد من أكثر البرامج طلبًا واعتمادًا في المنطقة العربية، نظرًا لاعتمادها على مناهج تطبيقية، ودراسات حالة واقعية، وشراكات مع مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، وهو ما يمنح الدارسين فرصة الاحتكاك المباشر بتحديات سوق العمل ومتطلباته الرقمية المتغيرة.
ومع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أولت الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بملفات التكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الرقمية، والحوكمة، والاستدامة، وهي مجالات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البرامج المهنية، بما يتماشى مع احتياجات البنوك والمؤسسات المالية في العصر الرقمي.
ويمثل تخريج دفعة 2025 محطة جديدة في مسيرة الأكاديمية، التي تواصل تعزيز حضورها الإقليمي كمركز لتخريج قيادات مالية وإدارية تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على إدارة المؤسسات في بيئة رقمية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا، وتفرض نماذج عمل أكثر مرونة وابتكارًا، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة العربية.