عقب اجتماعه بنتنياهو.. مستشار ترامب يدعو لفرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال روبرت أوبراين مستشار السياسة الخارجية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يسعون إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأدلى أوبراين، الذي شغل منصب رابع وآخر مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب، بالتصريحات خلال مقابلة مع وكالة رويترز بالقدس بعد لقائه نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين خلال زيارة استمرت عدة أيام.
وخلال الاجتماعات، ناقش أوبراين ما وصفه بـ"القرار غير العقلاني" للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال أوبراين لرويترز "يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر. يمكننا فرض قيود على تأشيرات الدخول على هؤلاء المدعين والقضاة الفاسدين. يمكننا إظهار بعض الهمة الحقيقية هنا".
وضم وفد أوبراين خلال الزيارة سفير الولايات المتحدة السابق لدى الإمارات جون راكولتا والسفير السابق لدى سويسرا إد مكمولين.
وكانت الرحلة، التي أوردتها رويترز لأول مرة، حالة نادرة لسفر حلفاء لترامب إلى الخارج في إطار وفد للقاء مسؤولين أجانب.
وجاءت الزيارة وسط توتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نهج إسرائيل في حرب غزة.
وكان المدعي العام للمحكمة كريم خان أكد في إعلان متلفز أول أمس الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قادة حماس.
وقال خان إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم مطالبة محكمة العدل الدولية إسرائيل بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.