أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.
وحسب التصريحات التي نقلت عنه، الثلاثاء، أوضح إيدي أن "المحكمة هي من تقرر إصدار مذكرة الاعتقال. وإذا حدث هذا فإن كل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عليها أن تستجيب لذلك".
واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بهذه التصريحات، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النرويج "أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".
من جانبها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هذا التهديد عديم المفعول لأنه لا رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع سيزور النرويج قريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج ومعها إسبانيا وأيرلندا من أكثر دول أوروبا معاداة لإسرائيل في الوقت الراهن، وقد تدهورت العلاقات بينها وبين تل أبيب إلى مستوى غير مسبوق.
وقارنت الصحيفة الإسرائيلية بين النرويج وبريطانيا التي انتقدت قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أعلن خان، في بيان متلفز، الإثنين، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع و3 من قادة حركة حماس. قال إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد ادعاء المحكمة أن وسائلها لتحقيقها "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نظام روما الأساسي يوآف غالانت يديعوت أحرونوت حركة حماس نتنياهو الجيش الإسرائيلي المحكمة الجنائية نظام روما الأساسي يوآف غالانت يديعوت أحرونوت حركة حماس أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 57 أسيراً فلسطينياً
الثورة نت/
أصدرت محاكم العدو الإسرائيلي العسكرية وجددت، اليوم الأربعاء، 57 أمر اعتقال إداري بحق 57 اسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتان، لمدد تراوحت بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن 25 أسيراً صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، فيما صدرت الأوامر ذاتها بحق 22 أسيرًا لمدة 4 شهور، و4 أسرى لمدة شهرين، و5 آخرين لمدة 3 أشهر، بالإضافة لأسير واحد صدر بحقه أمرًا لمدة 5 أشهر.
ووفقاً لبيانات نادي الأسير، فإن 11 أسيراً من الخليل صدر أو جُدد لهم الاعتقال الإداري، و9 أسرى من محافظة نابلس، و6 من محافظة رام الله والبيرة، و7 من جنين، و5 من قلقيلية، و5 آخرين من طولكرم، و3 أسرى من كل من محافظات؛ طوباس، سلفيت، القدس المحتلة، بيت لحم، بالإضافة إلى أسيرين اثنين من أريحا.
والاعتقال الإداري، هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟