مصر.. وزارة الداخلية تدحض بفيديو ادعاء شخص يحمل جنسية أجنبية تعرضه للسرقة في مطار القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم حول انتشار السرقات في مطار القاهرة الدولي، رغم التشديدات الأمنية المكثفة.
#وزارة_الداخلية: كاميرات المراقبة بــ #مطار_القاهرة_الدولى تكذب إدعاءات (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") والتى زعم خلالها إستبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية" حال سفره لإحدى الدول وتؤكد على إختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية… pic.twitter.com/WGs29WQ9XW— وزارة الداخلية (@moiegy) May 21, 2024 إقرأ المزيد
ونفت وزارة الداخلية المصرية صحة تلك الادعاءات، ونشرت فيديو تفصيليا على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي توضح كذب وافتراءات مدعي التعرض للسرقة.
وأكدت الداخلية أنه لا صحة لما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بزعم حدوث سرقات بالمطارات.
كما أضافت أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.
وأظهر الفيديو التوضيحي لوزارة الداخلية مراحل دخول الشخص مدعي التعرض للسرقة المطار حتى التوجه إلى الطائرة من خلال الكاميرات المنتشرة في أنحاء المطار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري