"أدنوك" تطرح 880 مليون سهم بـ"أدنوك للحفر" في طرح ثانوي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأربعاء، عن عزمها طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي، أي ما يعادل 5.5 بالمئة في أسهم شركة "أدنوك للحفر"، من خلال عملية بناء سجل الأوامر لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.
و"أدنوك" هي المساهم المالك لحصة الأغلبية حاليا بنسبة 84 بالمئة من الأسهم العادية لشركة "أدنوك للحفر" والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبحسب الإفصاح المنشور على سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الطرح سيكون متاحا فقط للمستثمرين المحترفين في دولة الأمارات، ولن يكون متاحا للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.
من المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للطرح على الفور، ومن المتوقع أن تنتهي غدا 23 مايو، بحسب سرعة إنجاز العملية، وفقا للإفصاح.
وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر".
وبحسب ما ذكره الإفصاح، فإن الطرح سيكون حصريا من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك".
وذكرت أدنوك أن "بيع حصة إضافية في شركة أدنوك للحفر يسهم في تعزيز سيولة وتداول أسهم الشركة، وتنويع قاعدة المساهمين فيها".
وأشار الإفصاح إلى أنه من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة إدراج "أدنوك للحفر" في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة، وهو ما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين في الشركة بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، قامت بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك أدنوك للحفر أدنوك أدنوك للحفر أدنوك أدنوك للحفر أسواق بناء سجل الأوامر أدنوک للحفر
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري