وزير العمل: تفعيل بروتوكولات التعاون مع قطر والتنسيق في الملفات المُشتركة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأربعاء على جاهزية العِمالة المصرية الماهرة والمُدربة، في كافة التخصصات ،بحسب احتياجات سوق العمل القطري ،مُستشهدًا بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني، وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، اليوم مع نظيره القطري د.على بن صميخ المري، على هامش مُشاركتهما في مؤتمر إطلاق "الحوار الأفريقي- الخليجي بشأن العِمالة الوافدة وتنقل الأيدي العاملة"، المُنعقد اليوم في العاصمة القطرية ،الدوحة ،بُمشاركة عددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة، وممثلون عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج، ومنظمات "العمل الدولية " و"الهجرة الدولية"، و"المفوضية الأفريقية "،والمجتمع المدني، وخبراء، وأكاديميون، من 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.
وبحث "شحاتة" و"المري" مجموعة من الملفات المُشتركة التي تخص مجال العمل، وبعض التحديات التي تواجه العمالة المصرية في قطر.
وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية القطرية، على كل المُستويات، والتي تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا، والملفات المُشتركة، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات.
-شحاتة لـ"المري" :مصر جاهزة بالعمالة الماهرة والمُدربة في كافة التخصصات
وبحسب بيان صحفي جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهمية "حوار الدوحة"، ودوره في دعم جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة.
وأعلن الوزيران عن تطلعهما بأن يُثمر "حوار الدوحة" ،إلى المزيد من تعزيز العُمل المشترك بين "الوزارتين" لخدمة قضايا العمل والعمال.
كما أشاد الجانبان بُمخرجات اجتماع "اللجنة المصرية - القطرية العُليا" المُنعقدة في مارس 2024، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية تُسهم في دفع أواصر التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية، خاصة في مجال العمل، وأهمية تفعيل كل البروتوكولات والاتفاقيات ومُذكرات التفاهم المُوقعة بين البلدين بشأن ملف العمل، وتنقل الأيدي العاملة المُدربة.
حيث أوضح المسؤول القطري حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل المصرية ،مؤكدًا عُمق العلاقات المصرية –القطرية، مستشهدًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نهاية عام 2022، للدوحة، وقال أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحًا كبيرًا على كل الأصعدة.
حضر اللقاء عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، ورشا زهير ،وزير مفوض بالسفارة المصرية، وسها شهدي شلبي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، ود. إبراهيم سامي مدير مكتب وزير العمل.
afb457da-5425-4b8c-8020-dc829179c8be 4aee9081-f4a2-4de1-bf38-1d2eb1ed7daa 75eb5cde-fcae-4c05-a68e-27366d83dcce df1b413b-3cc2-4bd5-80d9-9fc0b294dbb5المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل سوق العمل القطري وزارة العمل حسن شحاتة وزير العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم أمام البرلمان: "البكالوريا المصرية" نقطة تحول تاريخية في تطوير التعليم
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا المصرية يمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، مشددًا على أنه سيُحدث تحولًا جذريًا في منظومة التعليم قبل الجامعي، ويوفر فرصًا متعددة تُمكن الطلاب من تحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية.
مشاركة الوزير في جلسة البرلمانجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في إطار خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم شكر وتقدير للمجلس النيابيوفي مستهل كلمته، توجه الوزير بالشكر لمجلس النواب لما يبذله من دعم وتشريعات من شأنها تعزيز القيم الديمقراطية والحقوق والحريات، مشيرًا إلى الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم مؤسسات الدولة.
وقال الوزير: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا مشروعًا وطنيًا إصلاحيًا في التعليم، نحمل فيه جميعًا مصلحة أبنائنا ومستقبل بلادنا، ونعمل على تخطي التحديات التي استعرضتها أمامكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها بالعمل على معالجتها".
التعديلات القانونية تدعم الطالب والأسرةأوضح الوزير أن تعديلات قانون التعليم المعروضة أمام البرلمان تتضمن مواد تشريعية تحمل إصلاحًا عميقًا، يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الأسرة المصرية، ويزيد من فرص الطلاب للالتحاق بالكليات التي تتماشى مع سوق العمل المتغير.
وشدد على أن الأسر المصرية أصبحت أكثر وعيًا بمتطلبات العصر، حيث باتت تدرك أهمية التعليم القائم على تعزيز المهارات والقدرات، بما يُعد أبناءها لمستقبل مليء بالمنافسة في مختلف المجالات.
نظام البكالوريا المصرية: بديل اختياري حديثوأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري بديل للثانوية العامة التقليدية، يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة للاختيار بين التخصصات والكليات، ما يقلل من الضغوط النفسية والمادية المرتبطة بنظام الثانوية العامة الحالي.
وأشار إلى أن النظام الجديد يُتيح مرونة في التعلم، ويعكس رغبة الدولة في تبني نماذج تعليمية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الفكرية والعلمية.
التزام الوزارة بالدستور وتكافؤ الفرصأكد وزير التربية والتعليم التزام الوزارة الكامل بكافة نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، وبمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن إطار قانون مضى على إقراره قرابة 45 عامًا، وأصبح من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
وأوضح أن التوافق بين الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون يُعد مؤشرًا إيجابيًا على الرغبة المشتركة في الارتقاء بجودة التعليم ومواصلة الإصلاح.
رسالة ختامية من الوزير للنوابفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه المستشار حنفي جبالي، متمنيًا أن يُوفق الجميع في تحقيق ما فيه خير الوطن ومستقبل أبنائه، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تحقيق نظام تعليمي يواكب العصر، ويرسّخ القيم، ويعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات