مصر تشهد أكبر انخفاض "ربعي" بمبيعات السيارات بنسبة 43% منذ 2019.. خبراء: ارتفاع الأسعار ووقف الاستيراد أبرز الأسباب.. وأبو المجد: انتشار ظاهرة المستهلك التاجر فاقم الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف عبد المنعم: انخفاض الأسعار بقيمة تصل إلى 600 ألف سيسهم في نمو المبيعات
اتفق خبراء السيارات، على أن مبيعات السوق المصرية شهدت أكبر انخفاض ربعي خلال الربع الأول من العام الحالي بأكبر وتيرة ربع سنوية منذ العام 2019، بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض بالسوق المحلي.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية "أميك"، فقد شهدت المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 43%، وهو أكبر تراجع بإجمالي المبيعات في السوق المصرية منذ الربع الأول من 2019.
وقد سجلت مبيعات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري بيع حوالي 17.862 وحدة مقارنة بنحو 18.085 وحدة على أساس سنوي بانخفاض بلغت نسبته 1.2%.
كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% على أساس شهري، مع بيع 2750 سيارة فقط على مدار الشهر، أيضاً، تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 شاحنة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة عند 522 حافلة.
ويقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43% يرجع إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المصري بسبب صعود سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وهو السعر المستخدم في الاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الثاني يتمثل في استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات من الخارج والتى انعكست سلبًا على نقص الكميات المعروضة منها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج تسبب في أزمة كبيرة للوكلاء والمستوردين.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق المصري مر فترة من أصعب الفترات بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الدولار في السوق الموزاية بشكل مبالغ فيه، وبالتالي انعكس بالسلب على أسعار السيارات التي تعتمد بشكل أساسي على سعر العملة الأجنبية.
وذكر أبو المجد، أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات أصبح غير مناسب للمستهلك المصري وغير مقبول نهائيا، قائلا: "إن بعض السيارات وصلت أسعارها إلى 2 و3 مليون جنيه بدلا من من 600 و700 ألف جنيه"،.
إضافة إلى الأسباب السابقة، فقد انتشر ما يُعرف بظاهرة "المستهلك التاجر"، حسب "أبو المجد"، وهو الشخص الذي يقوم بحجز سيارة أو أكثر من خلال الوكيل الرسمي، ويقوم باستلامها بسعرها الرسمي، ثم بيعها مرة أخرى بمكسب، كأداة لتحقيق الربح.
وأضاف رئيس الرابطة، أن بعض المواطنين الذين يطلق عليهم "المستهلك التاجر"، قاموا بشراء السيارات وتخزينها بهدف بيعها بأسعار مبالغ فيه، مما فاقم أزمة نقص المعروض بالسوق المصري.
وأكد أبو المجد، أن عمليات بيع السيارات الجديدة بالتقسيط من خلال التمويلات البنكية تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضي، وبالتالي أثرت بشكل سلبي على مبيعات السيارات، حيث يمثل البيع بالتقسيط نسبة 60-70% من حجم مبيعات سوق السيارات، وانخفضت هذه النسبة بشكل كبير مؤخرا.
وأوضح أن السبب وراء هذا التراجع الكبير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، التي أصبحت لا تتناسب مع الدخول الأساسية للأفراد، قائلا: "محدش هيدفع قسط 30 ألف جنيه كل شهر".
ومن جهته، قال أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، نظرا لقلة المعروض وزيادة الأسعار بسبب شح العملة الصعبة وعدم قدرة الوكلاء على توفيرها لاستخدامها في الاستيراد.
وأضاف عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، أن هذا التراجع الكبير في مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2024، جاء نتيجة ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض بالسوق المحلي.
وأوضح أن أسعار السيارات تراجعت في مصر بين 86 ألف و590 ألف جنيه، وذلك في 23 علامة تجارية تشمل نحو 47 طرازًا من موديلات 2024، لافتا إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى نمو في مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ولفت عبد المنعم، إلى أن بعض شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات جديدة على أسعار سياراتها، مدفوعة بثبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري؛ مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاستيراد.
وبشكل عام، تُشير المؤشرات إلى استمرار تراجع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة القادمة، مع استقرار سعر الدولار وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع التجميع المحلي، ولكن يصعب التنبؤ بدقة بحجم التخفيضات المستقبلية.
لكن بعد استقرار أسعار صرف الدولار بدأت الأسعار تتراجع، لكن وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات المعروضة في السوق، ظل المشترون مترددين في إتمام أي عمليات شراء على أمل أن تهدأ الأسعار أكثر، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات والتجار والوكلاء أعلنوا عن تخفيضات خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستيراد السيارات من الخارج السوق المصري تجار السيارات رئيس رابطة تجار السيارات رابطة تجار السيارات سوق السيارات سعر الدولار مبیعات السیارات خلال الربع خلال الربع الأول من العام من العام الجاری أسعار السیارات السوق المصری خلال الفترة عبد المنعم أبو المجد فی السوق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات صناعة إربد 16.6%
صراحة نيوز-بلغت القيمة الكلية لصادرات غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الثاني من العام 2025 نحو 114.7 مليون دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 98.4 مليون دولار.
وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,405 شهادات، مقابل 1,363 شهادة في تشرين الثاني من العام الماضي، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات، متزامنة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات سبعة قطاعات صناعية من أصل ثمانية، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية الذي حقق نموًا يقارب الضعف، إلى جانب ارتفاع صادرات قطاع التعبئة والتغليف بنسبة 84%، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42%. في المقابل، سجّل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59% خلال الشهر.
ووصل إجمالي صادرات الغرفة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 1.06 مليار دولار، مقارنة بـ 1.03 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.5%، ما يشير إلى استمرار مرونة القطاع الصناعي في المحافظة وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتوزعت الصادرات جغرافيًا بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%، ما يعكس تنوع الأسواق التي تستقبل المنتجات الصناعية في المحافظة.
ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95%، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 3.4%، حيث تشكّل هاتان المنطقتان مركزين رئيسيين للنشاط الصناعي في إربد وتحتضنان استثمارات محلية وأجنبية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن النمو المسجل خلال الشهر جاء نتيجة تحسن أداء معظم القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والإنشائية، مؤكدًا أن الغرفة تتابع حركة الصادرات بشكل دوري وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي في المحافظة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة