تسجيل رقم قياسي جديد لعدد زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ أكادير
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن زوار فضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي أقيمت بمدينة أكادير، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، ناهز عددهم الإجمالي مليونين و120 ألف زائر (2.120.000)، محققا بذلك رقما قياسيا مقارنة مع باقي الدورات السابقة لهذه التظاهرة المجتمعية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الدورة تميزت بتسجيل مستويات توافد يومية قياسية، تجاوزت خلال فترة ذروة الحضور الجماهيري يومي السبت والأحد ( 18 و19 ماي الجاري)، حصيلة إجمالية فاقت أكثر من مليون و400 ألف زائر، تشكلت أساسا من فئة التلاميذ الذين يمثلون 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق وحفظ القرآن الكريم، فضلا عن حضور مكثف لممثلي أكثر من 1242 جمعية للمجتمع المدني ومراسلي 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية ومحلية.
وعلاوة على التوافد الجماهيري الكبير إلى فضاء التظاهرة من طرف ساكنة أكادير وإنزكان وأيت ملول والمدن القريبة منها كتارودانت وتزنيت وطاطا والصويرة وتافراوت…، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تطبيق معلوماتي يسمح بإجراء زيارة افتراضية لفضاءات هذه التظاهرة عبر شبكة الأنترنيت، كما وضعت رهن إشارة الزوار تطبيق « JPO POLICE » المتوفر على منصات التشغيل الأكثر استعمالا، والذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية للاطلاع على برنامج الدورة ومختلف الفعاليات العملية والتربوية والعروض المهنية المنظمة في إطارها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سخرت حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لضمان النقل المباشر لمختلف فعاليات هذه التظاهرة، وهو ما مكن من تحقيق أكثر من 25 مليون مشاهدة، فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1097 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية.
وتميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير بتجهيز فضاءات وأروقة تمتد على أكثر من 58 ألف متر مربع، من بينها 10 آلاف متر مربع مغطاة تتضمن 37 رواقا للشرطة العلمية والتقنية، ووحدات التدخل، واستخدامات التكنولوجيا والعلوم في المجال الشرطي، والتوظيف والتكوين وتدبير الحياة المهنية والاجتماعية للشرطة، والوثائق التعريفية ومراقبة الحدود وغيرها من مهن الأمن، فضلا عن أروقة تستعرض لمحة شاملة عن التطبيقات المعلوماتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي طورها خبراء المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تجويد خدمة أمن المواطنين، كما تم عرض أروقة مشتركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تترجم عمق الشراكة مع هذه المؤسسات الوطنية.
كما عرف فضاء أيام الأبواب المفتوحة لهذه السنة تخصيص جناح للترفيه مساحته 750 مترا مربعا خاصا بالأطفال، تضمن أنشطة تجمع بين متعة اللعب والتعلم باستعمال أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والتفاعلي، ينضاف لها فضاءات مفتوحة لتقديم العروض المهنية من طرف خيالة الأمن الوطني والكلاب المدربة للشرطة والقوات الخاصة والفرقة الموسيقية، وهي الفضاءات التي تم تجهيزها بأنظمة صوت وإضاءة عالية الوضوح والجودة لضمان التفاعل مع المواطنين.
وبخصوص المحتوى العلمي لهذه التظاهرة، فقد واصلت الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة مسار الانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والأكاديميين، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية، شملت مواضيع تتسم بالراهنية، من قبيل توثيق تجربة تكامل جهود القوات العمومية ومؤسسات الإغاثة والمجتمع المدني في تدبير كارثة زلزال الحوز، والتعريف بالنموذج المغربي في تدبير التظاهرات الكبرى، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الشرطية، فضلا عن استعمالات البصمة الجينية والدليل العلمي في تحقيق العدالة.
وتعزيزا للبعد الإنساني لهذه التظاهرة، فقد وفرت الدورة الحالية للأبواب المفتوحة فضاء للتبرع بالدم، في إطار الشراكة القائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني لتحاقن الدم، تكلل بتسجيل 230 متبرعا للدم من جانب موظفي الشرطة والزوار بغرض تعزيز الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من وراء تنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، بشكل دوري في مدن مختلفة، على تعزيز شرطة القرب، وتدعيم الانفتاح المجتمعي للمرفق العام الشرطي، فضلا عن ملاءمة مخططات العمل الأمني مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين، وذلك في سعي استراتيجي لتحقيق الأمن المواطن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأبواب المفتوحة للأمن الوطنی المدیریة العامة للأمن الوطنی هذه التظاهرة فضلا عن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.