يمامة: الحد الأدنى للأجور حق مشروع لكل مواطن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يحرص على الاحتفال بعيد العمال كل عام، تقديرا لدورهم الكبير في المجتمع، مشيرا الى انه ضد كلمة عمال وفلاحين حيث وصفها بالعنصرية.
وتابع «يمامة»، خلال حفل ختام الدورة التثقيفية لاتحاد العمال الوفديين: «جميعنا عمال كل في مجاله وأنا ضد كلمة العمال والفلاحين لأن فيها عنصرية والجميع يعمل من أجل الوطن؛ فلا فرق بين مواطن وآخر، والجميع لديهم نفس الحقوق والواجبات».
وأشار إلى أن الوفد مع تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث إنه حق مشروع لكل موطن ولكن هذا الحد الأدنى يجب أن يطبق بحكمة؛ خاصة أن هناك مؤسسات ومنشآت لا تستطيع تطبيق الحد الادني للأجور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.