أردوغان يمنح نفسه صلاحية إعلان التعبئة والحرب.. ماذا وراء ذلك؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يتضمن تشريعا جديدا من 52 صفحة حول القواعد والإجراءات المتبعة في حالة الحرب، ويقضي بمنح صلاحية إعلان التعبئة العامة أو الجزئية لرئيس الجمهورية.
ودخل التشريع حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، ليتم بذلك إلغاء لائحة التعبئة وحالة الحرب المؤرخة في 24 أيار /مايو عام 1990.
ووفقا للقرار الجديد، فإن صلاحية إعلان التعبئة في البلاد انتقلت من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وتهدف اللائحة إلى القيام بالاستعدادات اللازمة لنقل جميع قوى وموارد الدولة بشكل سريع وفعال من حالة السلام إلى حالة التعبئة أو الحرب، حسب موقع "تي آر تي خبر" الرسمي.
ويحق لرئيس الجمهورية، حسب التشريع الجديد، اتخاذ قرار "إعلان التعبئة العامة أو الجزئية في حالة حدوث موقف يستوجب حربا أو وقوع انتفاضة عنيفة ضد الوطن أو الجمهورية، أو حدوث سلوك يعرض سلامة الوطن والأمة للخطر على الصعيدين الداخلي والخارجي"، وفقا للمصدر ذاته.
وذكر مكتب مكافحة المعلومات المضللة في الرئاسة التركية، أنه جرى "ترتيب أربعة إجراءات تنظيمية منفصلة بموجب القانون الجديد، وهي لائحة التعبئة وحالة الحرب، ولائحة الاستعدادات للتعبئة اللوجستية للقوات المسلحة التركية، ولائحة تعبئة أفراد القوات المسلحة التركية ولائحة تأجيل أفراد الاحتياط، لتصبح مجموعة في تشريع واحد بطريقة أكثر شمولا وقدرة على تلبية احتياجات العصر".
وفي تعليقه على التشريع الجديد، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عمر تشيلك، إنه "إجراء طبيعي يجري اتخاذ بشكل اعتيادي"، مشيرا إلى أن " الوثيقة التي تم إعدادها في ظل ظروف فترة التسعينيات، خضعت لتغييرات طفيفة 6 أو 7 مرات في أوقات سابقة"، حسب تعبيره.
وأضاف في حديثه مع الصحفيين، أن "المبدأ الاستراتيجي في قضية التعبئة هذه هو أنه في حالة نشوب أي حرب، من الضروري أن يتم تنسيق عناصر القوة الوطنية في جميع المؤسسات والمجتمع المدني بطريقة تدعم القوات المسلحة التركية وتوضع تحت تصرفها".
ولفت تشيلك إلى أنه كان من الممكن تقييم هذه القضية من قبل، لكن أجندة الزلزال تدخلت"، موضحا أن التشريع الجديد جاء نتيجة "لوجود تغييرات كبيرة في العالم فيما يتعلق بحماية أمن الدول".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان الحرب التعبئة تركيا أردوغان الحرب التعبئة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعلان التعبئة
إقرأ أيضاً:
تقرير "مخيف" عن الدول التسع المسلحة نوويا.. ماذا يحدث؟
قال مركز أبحاث، الإثنين، إن الدول المسلحة نوويا في العالم تعزز ترساناتها النووية وتنسحب من اتفاقيات الحد من التسلح، مما يؤسس لحقبة جديدة من التهديد الذي يضع نهاية لعقود شهدت خفضا للمخزونات منذ الحرب الباردة.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في نشرته السنوية، وهي قائمة تحصر أخطر الأسلحة في العالم كل عام، إن نحو 9614 من إجمالي المخزون العالمي المقدر بنحو 12 ألفا و241 رأسا حربيا في يناير موجود في المخزونات العسكرية للاستخدام المحتمل.
ووضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ بالستية، وجميعها تقريبا خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا.
وقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسع المسلحة نوويا، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
وأضاف معهد ستوكهولم: "حقبة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم التي استمرت منذ نهاية الحرب الباردة تقترب من نهايتها".
وأشار: "خلافا لذلك، نرى اتجاها واضحا لزيادة الترسانات النووية وتشديد الخطاب النووي والتخلي عن اتفاقيات الحد من التسلح".
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان حوالى 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، أبقيتا عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام ثابتا نسبيا في عام 2024، لكن البلدين ينفذان برامج تحديث شاملة يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
والترسانة الأسرع نموا هي الصينية، إذ تضيف بكين حوالى 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023.
ومن المحتمل أن تمتلك الصين بحلول نهاية العقد، عددا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يقل عن روسيا أو الولايات المتحدة.
ووفقا للتقديرات، تمتلك روسيا والولايات المتحدة نحو 5459 و5177 رأسا حربيا نوويا على الترتيب، ولدى الصين نحو 600.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام