تقرير "مخيف" عن الدول التسع المسلحة نوويا.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قال مركز أبحاث، الإثنين، إن الدول المسلحة نوويا في العالم تعزز ترساناتها النووية وتنسحب من اتفاقيات الحد من التسلح، مما يؤسس لحقبة جديدة من التهديد الذي يضع نهاية لعقود شهدت خفضا للمخزونات منذ الحرب الباردة.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في نشرته السنوية، وهي قائمة تحصر أخطر الأسلحة في العالم كل عام، إن نحو 9614 من إجمالي المخزون العالمي المقدر بنحو 12 ألفا و241 رأسا حربيا في يناير موجود في المخزونات العسكرية للاستخدام المحتمل.
ووضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ بالستية، وجميعها تقريبا خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا.
وقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسع المسلحة نوويا، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
وأضاف معهد ستوكهولم: "حقبة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم التي استمرت منذ نهاية الحرب الباردة تقترب من نهايتها".
وأشار: "خلافا لذلك، نرى اتجاها واضحا لزيادة الترسانات النووية وتشديد الخطاب النووي والتخلي عن اتفاقيات الحد من التسلح".
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان حوالى 90 بالمئة من جميع الأسلحة النووية، أبقيتا عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام ثابتا نسبيا في عام 2024، لكن البلدين ينفذان برامج تحديث شاملة يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
والترسانة الأسرع نموا هي الصينية، إذ تضيف بكين حوالى 100 رأس حربي جديد سنويا منذ عام 2023.
ومن المحتمل أن تمتلك الصين بحلول نهاية العقد، عددا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لا يقل عن روسيا أو الولايات المتحدة.
ووفقا للتقديرات، تمتلك روسيا والولايات المتحدة نحو 5459 و5177 رأسا حربيا نوويا على الترتيب، ولدى الصين نحو 600.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صواريخ بالستية الولايات المتحدة كوريا الشمالية الأسلحة النووية الحد من التسلح الصين الأسلحة النووية معهد ستوكهولم الدولي صواريخ بالستية الولايات المتحدة كوريا الشمالية الأسلحة النووية الحد من التسلح الصين أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية