منها تطبيق «تراسل».. رئيس المعهد القومي للتخطيط يؤكد تنفيذ سياسة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد القومي للتخطيط، اليوم الأربعاء، حرص المعهد على دعم جهود التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية، مشيرًا إلى تأسيس مركز لتحليل البيانات والاستشارات CDAC، لدعم وتنشيط الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد على المستويين المحلي والإقليمي (الشرق الأوسط وأفريقيا).
أخبار متعلقة
معهد التخطيط القومي يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف
معهد التخطيط القومي يوثق الإنتاج العلمي والفكري لرواده بالمكتبة الرقمية للمعهد
«التخطيط القومي» ينتهي من دراسة الهيكلة الاستراتيجية والتنظيمية لمكتبة الإسكندرية
وأشار «العربي» خلال المؤتمر العام للمعهد برئاسته وحضور أعضاء الهيئة العلمية إلى تشكيل وحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، كما وقع المعهد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
وناقش المؤتمر العام مشروع التقريرالسنوي عن أنشطة المعهد وما يتضمنه من موضوعات علمية وفنية وإدارية خاصة به.
وقال «العربي» إن المؤتمر يهدف إلى استعراض الخطط المنفذة والمستقبلية للبحوث والتدريب والتعليم والتوثيق والنشر، وكل ما من شأنه تطويروتنشيط أعمال المعهد، وذلك في سبيل بلورة اقتراحات محددة للارتقاء بأدائه، وإصدار توصيات للعرض على مجلس الإدارة.
واستعرض ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر العام للمعهد للعام الأكاديمي 2021/2022، وما تم في مجالات البحوث والدراسات العليا، والأنشطة التدريبية، والاستشارات، وخدمة المجتمع، وإصدارات المعهد خلال عام 2022/2023، فضلًا عن الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها خلال العام، وكذلك أعمال التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والخدمات والأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى خطة عمل المعهد خلال عام 2023/2024.
وبالنسبة للفعاليات العلمية، ذكر رئيس معهد التخطيط القومي أنه قد تم تنفيذ معظم الفعاليات العلمية المستهدفة خلال العام، وتنفيذ البرامج الدراسية الخاصة بالدراسات العليا وفق المواعيد المحددة، كما صدرت الأعداد المستهدفة من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط خلال عام 2022/2023، بواقع عدد كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن مجلة المعهد حافظت على أعلى نقاط تقييم للمجلات العلمية المصرية وهو 7/7.
وأشار «العربي» إلى تنفيذ المعهد العديد من الدبلومات والبرامج التدريبية مع مختلف قطاعات الدولة، علاوة على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والمهمات العلمية لدعم قدرات الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بالمعهد، إضافة إلى تنفيذ العديد من الاستشارات لجهات مختلفة تشمل مجلس الوزراء المصري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك الدولي، ومكتبة الإسكندرية.
وأكد تطبيق سياسة التحول الرقمي بالمعهد، حيث تم البدء في استخدام تطبيق «تراسل» للمراسلات الرقمية الداخلية، بالإضافة إلى التعاون مع شركتي «إي فاينانس»، و«مايكروسوفت» لتحسين خدمات التعلم الإلكتروني وتقديم خدمات عبرموقع المعهد.
وأشار إلى حرص المعهد على تبنى معايير الجودة، حيث حصل المعهد على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في إبريل 2022، وتسرى هذه الشهادة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى حصول المعهد على شهادتي الأيزو السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، وإدارة البيئة ISO 14001:2015، إلى جانب تجديد اعتماد شهادتي إدارة الجودة ISO 9001:2015، وإدارة المؤسسات التعليمية والبحثية ISO 21001:2018.
وانتهى المؤتمر إلى تقديم مجموعة من التوصيات من بينها، ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالدراسات المستقبلية، وتفعيل فكرة الذاكرة المؤسسية للمعهد لتوثيق أنشطته منذ إنشاؤه، فضلاً عن تطبيق قواعد الحوكمة في جميع أنشطة المعهد.
معهد التخطيط القومى اشرف العربى تحول رقمى مؤتمر سنوىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومى زي النهاردة التخطیط القومی معهد التخطیط المعهد على العدید من
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.