وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان مسابقة شغل وظائف بمصلحة الخبراء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تفقد اليوم الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون خبير وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشاد وزير العدل بما شاهده من تنظيم لأعمال الاختبارات بطريقة إلكترونية لاختيار أفضل العناصر وفقاً لمبدأ الشفافية وقواعد العدالة.
وأضاف المستشار عمر مروان أن تطوير منظومة العمل لا يأت بثماره ما لم يتم بناء وتنمية قدرات العنصر البشري داخل المنظومة مع بذل الكثير من الجهد في اختيار أفضل العناصر البشرية المتقدمة للانضمام للعمل بمصلحة الخبراء، لذا حرصت الوزارة على إسناد مهمة إجراء المسابقة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يمتلك منظومة مسابقات إلكترونية، بما يضمن اختيار أفضل المتقدمين لترشيحهم لشغل الوظائف بمصلحة الخبراء، وهو ما ينعكس على جودة العمل.. معربًا عن سعادته بامتلاك الحكومة المصرية مركز بهذا المستوي المتقدم لإجراء تقييم القدرات والمسابقات، والذي يعتمد في عمله آلية إلكترونية محكمة لا تسمح بالتدخل البشري، وتحقق قيم العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا الاختبار تنفيذاً للإعلان المركزي رقم 1 لسنة 2024 لتعيين عدد 243 معاون خبير في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
وجدير بالذكر أن الاعلان عن شغل هذه الوظائف جاء في إطار خطة وزارة العدل لتدعيم مصلحة الخبراء بالأعداد الكافية من الخبراء للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.
وبشأن محاور الامتحانات التي تجرى بالمركز، كشف الدكتور صالح الشيخ، أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة معاون خبير المرکزی للتنظیم والإدارة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط للتعيين في الوظائف الحكومية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس