العدل الدولية تفصل غدا بطلب جنوب إفريقيا لإصدار أمر بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أنها ستصدر حكمها، غدا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة، وتدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتصعيد “الإبادة” التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا: “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”.
وأضاف: “لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
وأضافت جنوب إفريقيا، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميرا كاملا، داعية المحكمة لأن تفعل شيئا لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي.
وذكرت جنوب إفريقيا أن “إسرائيل لا يمكنها منع التحقيقات بشأن غزة”، منوهة إلى أن “الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة”.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة “لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية في غزة دولة جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف الإبادة والتجويع بغزة
غزة - صفا
تابعت الفصائل الفلسطينية، مجريات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي اختُتم مؤخراً في نيويورك، والذي جاء في مرحلةٍ خطيرةٍ وحساسة من تاريخ شعبنا، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة، ويمارس واحدة من أبشع عمليات التجويع في تاريخ البشرية، في وقت تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بمثول قادته لمساءلتهم ومحاكمتهم، وسط صمت دولي مطبق.
وقالت الفصائل، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن المؤتمر نتج عنه إعلانٍ سياسي، حاملاً مضامين مهمة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وأضافت الفصائل: "نحيي صمود شعبنا في غزة، الذي يواجه بصبرٍ وثباتٍ واحدةً من أبشع الحروب التي عرفها العصر الحديث، حرب الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي يشنها الاحتلال بلا هوادة".
وشددت على أن هذا الصمود العظيم، في وجه آلة القتل والدمار، يشكّل الركيزة الأساسية التي أفشلت أهداف العدوان، ورسّخت حق شعبنا في الحياة والمقاومة.
وأشادت بالدور البطولي الذي تؤديه المقاومة في الدفاع عن شعبنا، وتثبيت إرادته الوطنية في ظل حربٍ غير متكافئة وظروف إنسانية كارثية.
وأكدت الفصائل، أن أيّ جهدٍ يُبذل على المستوى الدولي لإسناد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة هو محلّ تقدير وترحيب، ويُعدّ ثمرةً طبيعية لتضحيات وصمود شعبنا على مدار 77 عاماً منذ النكبة، ونتيجةً مباشرةً لما أحدثته الحرب الإسرائيلية المدمّرة من اتساعٍ في دائرة التضامن الدولي مع شعبنا، وما شكّله ذلك من ضغطٍ متزايد على المجتمع الدولي.
وذكرت الفصائل، أن شعبنا يطالب باعترافٍ دولي غير مشروط بدولته المستقلة وحقوقه الوطنية الثابتة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا وعدالة تاريخية لا يجوز التفاوض عليها أو تأجيلها.
وأوضحت أن الطريق إلى الحل تبدأ أولاً بوقف هذا العدوان الفاشي على شعبنا، ووقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال.
وتابعت: "المقاومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لحل قضية الأسرى لديها ضمن سياق اتفاق لوقف إطلاق النار، وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال من غزة، وفتح المعابر، والشروع الفوري في إعادة الإعمار".
كما أكدت الفصائل، ضرورة الذهاب إلى مسارٍ سياسي جادّ، برعايةٍ دوليةٍ وعربية، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.
وشددت على أن وقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا في غزة هو واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو المقايضة، ويجب أن يتم فوراً دون ربطه بأي ملفاتٍ سياسية كحق شعبنا في دولته أو حل قضية الأسرى، إذ لا يجوز أن يُساوَم شعبنا على حقه في الحياة.
وأشارت إلى أن الاحتلال هو المصدر الرئيس للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وما يرتكبه من إبادةٍ جماعية وتجويع ممنهج في غزة يرسّخ طبيعته الإجرامية.
وأردفت: "وبناءً على ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي ردّ فعل طبيعي ومشروع على هذا الاحتلال، وهي حقٌ أصيل كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية، وأكدته المؤسسات والهيئات الدولية التي اطّلعت على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا".
وشددت على أن هذه المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حيث يرتبط سلاح المقاومة جوهرياً بهذا المشروع الوطني العادل.
ولفتت الفصائل، إلى أن المشهد الفلسطيني هو شأن الداخلي لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.
ودعت إلى تنفيذ الاتفاقات الوطنية السابقة المُوقّعة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتي أكدت جميعها ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يشمل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ويعزز موقعها القانوني والتمثيلي للكلّ الفلسطيني، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في الداخل والخارج، على أسسٍ وطنية وديمقراطية، ومن دون أي اشتراطات مسبقة.
وأكدت الفصائل، أنّ اليوم التالي لانتهاء العدوان الإسرائيلي هو يومٌ فلسطيني بامتياز، يجب أن تتضافر فيه جهود ومكونات شعبنا كافة –الوطنية والسياسية والشعبية– جنباً إلى جنب مع جهود البناء والإعمار، لاستعادة وحدتنا الوطنية، وترسيخ شراكة حقيقية تليق بتضحيات شعبنا وصموده الأسطوري.
وبيّنت أن الحديث عن دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة هو مكافأة للعدو على جرائمه، ومحاولةٍ بائسة لإطالة بقائه على أرضنا المسلوبة؛ فلقد أثبتت التطورات الراهنة، خصوصاً خلال الشهور الأخيرة، أن هذا الكيان هو مصدرٌ رئيسي لعدم الاستقرار والشرور والإرهاب، ليس فقط في منطقتنا، بل على مستوى العالم بأسره.
وختمت الفصائل بيانها قائلة: "شعبنا الفلسطيني كغيره من شعوب العالم التي وقعت تحت نير الاحتلال والاستعمار، سينال حريته واستقلاله، مهما طال الزمن وكبرت التحديات، مستنداً إلى عدالة قضيته، وصمود ومقاومة أبنائه، ووقوف كل أحرار العالم إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل التحرّر والعودة والاستقلال".