عمّار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي لشهر مايو 2024، في الديوان الأميري.
وفي بداية الجلسة بارك سموّه اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله” الشخصية الإنسانية العالمية، تقديرا لدور سموه الفاعل والمستمر على مدى عقود من الزمن في ميدان العمل الإنساني.
وقال سموّه ” إنّ التزام إمارة عجمان بالسير على خطى دولة الإمارات يحفّزنا لمواصلة النجاحات والإنجازات، ويعزز العمل الوثيق مع كافة المؤسسات والجهات الاتحادية لتوحيد الجهود وتعزيز الشراكات”.
وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد أنه مع انطلاق رؤية عجمان 2030، يتعاظم دور الجهات المحلية في مختلف القطاعات، وستشهد الفترة القادمة التركيز على دعم منظومة التعليم في الإمارة لتوفير بيئة مشجّعة للتعلّم مدى الحياة، والوقوف على استعدادات الإمارة لمواجهة التحديات البيئة، لضمان سلامة وأمن جميع السكان.
وتم خلال الجلسة استعراض الدروس المستفادة من المنخفض الجّوي واستعدادات الإمارة مستقبلا، والخطوات اللاحقة لانضمام إمارة عجمان لشبكة مدن التعلّم GNLC.
كما ناقشت الجلسة عددا من الملفات الحيوية ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة التي تعزز الأمن والسلامة والصحة العامة.
واطّلع أعضاء المجلس على تقرير تأثيرات المنخفض الجوّي في إمارة عجمان، الذي تعرّضت له الدولة أبريل الماضي، بهدف تقييم فعالية الإجراءات المتخذة وتحديد مجالات التطوير، حيث تناول التقرير خطة الاستجابة المحلية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، ونتائج الحالة الجوّية وتحديد المناطق الأكثر تضررا، وحصر الموارد والفرق التي عملت خلال المنخفض للحد من أضراره، وعدد البلاغات والحالات المرضية المسجّلة، وأبرز التحديات التي واجهتها الإمارة.
كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات التي ستساهم في تعزيز قدرة الإمارة على مواجهة الظروف والتحديات البيئية والمناخية مستقبلا، وتحسين قدرات التعافي واستمرارية الأعمال.
وثمّن سموه أداء فرق الاستجابة والطوارئ التي عملت باحترافية عالية وبكل تفان وحرص وإخلاص، بمساندة أفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومكوناته، الذين أظهروا حرصا ووعيا جسّد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات في التعاون والتضامن والتكافل والالتزام بالتعليمات والتدابير، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار، شدّد سمّو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية تطوير الحلول العلاجية ووضع الخطط الاستباقية للسيطرة على الكوارث الطبيعية، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وانسيابية حركة النقل، وعدم تأثر الأنشطة التجارية في الإمارة.
كما أوصى المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، فيما يخص البُنى التحتية والالتزام بالمواصفات والمعايير، وتطوير شبكات التصريف المائي بالطرقات الرئيسية، والتحديث على الاشتراطات الإنشائية لخزانات المياه للمباني السكنية، وتوفير مركبات ذات مواصفات خاصة لمثل هذه الظروف.
كما ناقش أعضاء المجلس الخطوات اللاحقة لحصول إمارة عجمان على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم “GNLC”، الذي يُمثل فرصة لتعزيز مكانة عجمان كمركز رائد للتعلم مدى الحياة على الصعيدين الإقليمي والدولي، يوفّر فرص تعليمية متميزة للجميع.
ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي باستمرارية فرق العمل لتعزيز عضوية الإمارة في الشبكة وتحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي تقدمها والخبرات والفرص وبرامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة وتكوين شراكات قوية مع المدن الأخرى، وتخصيص الموارد اللازمة، والتقدّم للحصول على جوائز وتقديرات دولية.
وصادق المجلس على مذكرات تفاهم بشأن مشاركة البيانات مع الهيئة الاتحادية للضرائب، كخطوة تؤكد دعم الإمارة للجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية متوازنة ومحفّزة للنمو والابتكار.
وتُجسّد المذكرات علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وناقش أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية في عدد من الموضوعات، منها المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وإعفاء المنشآت التابعة لحكومة عجمان من قانون المنافسة داخل الإمارة، حيث يساهم المرسوم في خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات، ما يُشجّع على الاستثمار ويُحفّز على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
كما اطلع الأعضاء على نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن التكامل الوطني لمنظومة السلامة العامة، حيث أطلقت الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات للحد من المخاطر التي تهدد سلامة الموظفين.
واعتمد المجلس إضافة اختصاص لدائرة البلدية والتخطيط يتضمن متابعة ملف الصحة والسلامة المهنية للعاملين، مع تشكيل فريق مختص من ذوي الخبرة في هذا المجال لضمان تطبيق هذا الاختصاص الجديد بفعالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخ عمار بن حمید إمارة عجمان سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. كما اعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.
وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% أن هناك آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة.
وأكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد سعادته استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي، لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع كُل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل إلى جانب تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»