لجنة سداد المُساهمات تناقش المساهمات المتأخرة على المؤسسات الليبية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت لجنة سداد المُساهمات اجتماعها العادي الثالث، لمناقشة سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة بالمنظمات الدولية والإقليمية عن السنوات السابقة، وكذلك أوجه التعاون المشترك بينهما، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ومشاركة مديري مكاتب التعاون الدولي بوزارات التخطيط والخدمة المدينة والعمل والتأهيل والتعليم العالي والمواصلات والسياحة، ومصلحة الأرصاد الجوية والنقل البحري والمطارات، ومدير مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وخصص الاجتماع لمناقشة المساهمات المتأخرة على المؤسسات والوزارات لصالح المنظمات الدولية والإقليمية، ومدى استفادة الدولة الليبية من المشاركة في تلك المنظمات ووضع المساهمات.
واتُّفق خلال الاجتماع على ضرورة جدولة الالتزامات القائمة عن السنوات الماضية، وتحديد برامج التعاون المشترك التي تستفيد منها الوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة مثل برامج التدريب وورش العمل المشتركة وغيرها.
وأشاد مديرو مكاتب التعاون الدولي، خلال الاجتماع، بجهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم هذا الملف وسداد مساهمات ليبيا في تلك المنظمات، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في مناقشة سداد المتأخرات عن السنوات السابقة، وكذلك مناقشة أوجه التعاون ونقل الخبرة في عدد من المجالات بين المؤسسات الليبية والمنظمات الدولية.
الوسومالمؤسسات الليبية لجنة سداد المُساهمات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات الليبية ليبيا المؤسسات اللیبیة
إقرأ أيضاً:
COSOB..صدور النظام المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر
اعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن صدور النظام المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر.
ويأتي تحضير هذا النظام في إطار تعزيز البيئة التنظيمية للاستثمار وتمويل الابتكار. حيث تم بموجبه استحداث الإطار التنظيمي لإنشاء صناديق توظيف جماعي برأس مال المخاطر. تهدف إلى تمويل المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال تعبئة الموارد المالية من القطاعين العام والخاص. وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر في رؤوس أموال هذه الشركات.
ويُشكل هذا النظام دفعة قوية للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة. نظرًا لما يتميز به من بساطة في إنشاء هذه الصناديق وآليات تسييرها. مما يساهم في تيسير انخراط المستثمرين والممولين في دعم الابتكار وريادة الأعمال. كما يمثل هذا النمط من التمويل بديلاً أكثر ملاءمة وفعالية لهذه الفئة من المؤسسات. مقارنة بآليات التمويل التقليدية، بالنظر إلى خصوصياتها واحتياجاتها التمويلية.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق مسار شامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال. وتشجيع الاستثمار، وتطوير نسيج المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
وتؤكد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي للتمويل. من خلال تعزيز أدوات التمويل عبر الوساطة المالية غير المصرفية. بما يتيح توفير فرص تمويل إضافية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وبما يعزز دور السوق المالية كأداة استراتيجية لتمويل النمو الاقتصادي في الجزائر.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات