خلال تخرج أول دفعة.. طارق صالح يتبرع بمليار ريال لجامعة الحديدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، التبرعَ بمليار ريال لإنشاء مباني جامعة الحديدة هدية من منتسبي المقاومة الوطنية، وكذا تكريم المواطنين الذين تبرعوا بالأرض المخصصة لهذا المشروع وهم، عثمان أحمد دليبي، إبراهيم صالح جبلي، محمد عبده دهني، ومحمد قاضي يحيى شاذلي.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من جامعة الحديدة الخميس، حيث أشاد العميد طارق صالح بجهود المخلصين الذين كان لهم الفضل في الوصول إلى مثل هذا اليوم، وعلى رأسهم السلطة المحلية في المحافظة ورئيس الجامعة وهيئة التدريس التي حملت على عاتقها هذه المهمة الجليلة من أول يوم تعليمي حتى اليوم، مجدداً التأكيد على أنّ المعركة مستمرةٌ بالسلاح والتعليم لاستعادة الدولة ودفن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي لسلالة معينة.
ولفت إلى أهمية جبهة التعليم في سياق المعركة الوطنية، مشيراً إلى أنّ مليشيا الحوثي منذ بداية انقلابها على الدولة وسيطرتها على صنعاء اعتمدت على تدمير التعليم بشكلٍ ممنهج من واقع مراهنتها على الجهل لاستمرار سيطرتها.
من جانبه، ثمّن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر جهودَ عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، في دعم العملية التعليمية بشقيها الجامعي والمدرسي، وإنعاش التنمية والبناء وتعزيز الخدمات العامة في المناطق المحررة من محافظة الحديدة.
بدوره، استعرض رئيس الجامعة الدكتور حسن المطري مراحل إنشاء الجامعة وإصرار عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على إنجاح الفكرة التي خرجت إلى النور لتصبح مؤسسةً تعليمية تُخرّج كوادر مؤهلة؛ مؤكدا أنّ طارق صالح ظل يتابع العملية التعليمية أولا بأول وكان حريصاً على دعم الجامعة لضمان استمرار العملية التعليمية فيها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: طارق صالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحل العصبة المغربية لمحاربة أمراض القلب
صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين.
وذكر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بأن العصبة الوطنية للقلب والشرايين بالمغرب التي تم تأسيسها سنة 1977، كمؤسسة “غير ربحية”، كانت تضم نخبة من أطباء القلب والشرايين المشتغلين في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، كما كانت تضم في مجلس إدارتها وزير الداخلية، بالإضافة إلى وزراء الصحة وكبار المسؤولين في وزارة الصحة.
وأكد، أن العصبة كانت تتمتع بالإعفاءات الجمركية والتمويل العمومي والخاص، والتغطية من صناديق التأمين الصحي، فضلا عن الأداء المباشر من طرف المرضى، مشيرا إلى أنه رغم كل ذلك فقد اعتمدت تعريفة خاصة مرتفعة جدا لخدماتها الطبية والجراحية، ولم تكن تسمح بولوج الفقراء والمعوزين وحاملي بطاقة “راميد”.