باحث اقتصادي يكشف 5 عوامل رئيسية وراء قرار «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة

ذكر أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن بكل تأكيد كان متوقعًا قرار المركزي المصري بتثبيت سعر الفائده، وذلك يرجع لعدة أمور رئيسيه يأتي في مقدمتها استقرار مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، إلا أن هناك 5 عوامل رئيسية دفعت نحو تثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن يتمثل العامل الأول في تباطؤ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.

5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في مارس الماضي.

5 عوامل رئيسية دفعت نحو تثبيت أسعار الفائدة

وتابع الباحث الاقتصادي أن يتمثل العامل الثاني في إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع له على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية لمواجهة مستويات التضخم المرتفعه في ظاهرة هي الأولى من نوعها يشهدها الاقتصاد العالمي منذ عقود.

واستكمل: يتمثل العامل الثالث في تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز من سلبي إلى إيجابي ومن قبل «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» إلى إيجابي من مستقر.

تباطؤ معدلات التضخم السنوية في مصر

ويتمثل العامل الرابع في تباطؤ معدلات التضخم السنوية في مصر لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.

وأوضح أن العامل الخامس يتمثل في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.

المصدر: الوطن