مجلس الشيوخ يناقش أموال الوقف ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر.. الأحد
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينيه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف .
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ ، مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وتشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الاثنين القادم ، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.
وتشهد الجلسة نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
ويناقش تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحد لجنة الشئون تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة