العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح وفتح المعابر فورا

الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية الإبادة الجماعية

يتعين على الاحتلال السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر

بوريل: على أوروبا الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم إسرائيل

جنوب افريقيا ترحب بالقرار "الأكثر حزما"

لاهاي غزة "وكالات": أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل اليوم بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، وجاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة .

ومضى قائلا "على دولة إسرائيل... أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي".

وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.

وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.

وأعلنت المحكمة قرارها بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب أفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول. والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ولوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة بالأعلام على أنغام موسيقى الراب داعين إلى تحرير فلسطين.

يأتي قرار المحكمة بعد يومين على طلب تاريخي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة.

وبعيد صدور القرار، رحبت به جنوب إفريقيا. وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات الموقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".

كما رحبّت به حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) مشيرة الى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة. وقالت حماس في بيان "نرحّب ... بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري"، مضيفة أنها كانت تتوقع "إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم كونه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

وسارع المسؤولون الإسرائيليون بمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود".

وأضاف أن الرد على قرار المحكمة "اللاسامية" حسب وصفه، هو "احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس"، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف في فعالية في فلورنسا "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل".

ميدانيا شن الطيران الحربي للاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة على رفح تزامنا مع إصدار المحكمة لقرارها.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على كل من يقترب من وسط المدينة ومنعت طواقم الإسعاف من إغاثة المصابين.

على الجانب الآخر قال أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة إن العودة الحزينة للمحتجزين الثلاثة الذين عثر على جثثهم تشكل حسرة أخرى لعائلات المحتجزين.

المصدر: لجريدة عمان