البنك الدولي يحذر من مخاطر الانهيار المالي في السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول «انهيار في المالية العامة» مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.
وجاء في التقرير أن «وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة».
وأكد التقرير: «نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليار.
وتوقع التقرير «حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 في المئة و9.6 في المئة» في المالية العامة مع استمرار «ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024». وأضاف البنك الدولي «إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية فلسطين البنك الدولي الحرب في غزة غزة قطاع غزة حرب غزة المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
المالية وهيئة المنافذ البرية والبحرية تناقشان آليات التنسيق المالي والجمركي
دمشق-سانا
ناقش وزير المالية السيد محمد يسر برنية ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي عدداً من الملفات الحيوية ذات الصلة بآليات التنسيق المالي والجمركي بين الوزارة والهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيان على قناتها في التلغرام أنه في مقدمة الملفات التي تمت مناقشتها ضمن اجتماع مشترك بمقر الهيئة، كان موضوع آليات تحديد الرسوم الجمركية، ومراجعة معايير احتسابها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم حركة التجارة، والحفاظ على موارد الدولة.
كما شمل النقاش مراجعة آليات إعداد الموازنات الشهرية والسنوية الخاصة بالهيئة، وبحث سبل تحسين الأداء المالي، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المشترك في الملفات المالية والإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الجمركية، وتسهيل الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الانضباط المالي.
وثمن رئيس الهيئة التعاون الوثيق القائم مع وزارة المالية، مؤكداً استعداد الهيئة الكامل لمواصلة تطوير أدوات العمل المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية، ويعزز كفاءة المنظومة الجمركية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الحكومية الدورية التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالملف المالي والجمركي في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على