خبير اقتصادي: 2020 كان سيصبح عام الصناعة بمصر لولا وباء كورونا (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن مصر كانت منهارة خلال جائحة كورونا في إيردات قناة السويس، وأيضاً إيرادات السياحة، والمصانع كانت بتعمل بقوة بسيطة، والمواطنين، كان في البيوت وبتأخذ مرتبات، رغم ذلك نجحنا في السيطرة على التضخم بصورة كبيرة، عن طريق استخدام الدولة، للاحتياطي للحفاظ على قوة العملة المحلية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، ولكن مصر وضعت سيناريوهات لإدارة الازمة، على أن اذا استمرا كورونا عام أو أكثر فالدولة ستكون قادرة على الدعم، ونجحت بالفعل الدولة في دعمها أنها تتجاوز أزمة كورونا، وعندما بدأنا في العام المالي 2021/2022، اعتباراً من يوليو، بدأت الدولة تعمل لتعويض ما تم صرفه خلال الفترة الماضية، لأن خلال العام ونصف من كورونا يمكن أن نقول أننا فقدنا كل شيئ ولكن دون أن يشعر المواطن بالأزمة.
وعن الانتقادات إنشاء مشروعات وطنية وقومية، تسأل الخبير الاقتصادي، هل من أفضل أن يتم توزيع أموال على المصريين، أم نقم بعمل مشروعات تفيد المواطنين؟، وأيضاً سيأخذون منها الأموال، فالدولة قررت بدلاً من أن توزع أموال إعانة، تشغل المواطنين في المصانع المشروعات المختلفة، فعلى سبيل المثال نجد أن القطاع العقاري من أكثر القطاع أن المكون المحلي غير أجنبي، وبالتالي نجحت الدولة في امتصاص البطالة، بنسبة كبيرة جداً، ونجحت في تأهيل البنية التشريعية، وتوقيع اتفاقيات وفتح أسواق مع العالم الخارجي، تسديد مستحقات شركات البترول والغاز، الذي بسببها عادت للعمل ومن ثم تم اكتشاف حقل ظهر، وبالتالي أرى أن تدخل الدولة في هذه المرحلة هو أمر حتمي وليست رغبة ذاتية.
جائحة كوروناوواصل:"الدولة كانت متوقعة أنه في 2020، لو ما كان هناك جائحة كورونا، أن المستثمر هيلاقي صناعة، وزراعة، ولكن كورونا أثرت بشكل كبير جداً، وهذه الاحداث طالبت الدولة أن تستمر، وبالتالي يمكن أن نقول أن استمرار الدولة في ذلك الوقت، هو استمرار المضطر، لتوفير الحياة للمواطن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيرادات السياحة التضخم مشروعات وطنية العالم الخارجى الدولة فی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي