«الجيل»: ملحق الوطن «السياسي» يسهم في تسليح القارئ المصري والعربي بالمعرفة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالملحق السياسي الذي أصدرته جريدة الوطن تحت اسم «الوطن السياسي»، مؤكدًا أن صدوره جاء في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بمرحلة حرجة.
وأوضح «الشهابي» أن هذه المرحلة تشهد مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا تحت تأثير الضربات الجوية الإسرائيلية، الأمر الذي يمثل مساسًا بحدود مصر وأمنها القومي.
وأشار رئيس الحزب في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هذا الوضع يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن واصطفافهم خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية لمواجهة التحديات والمؤامرات، كما دعا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، والتصدي للجان الإلكترونية التي تعمل لصالح هذه المخططات.
ملحق الوطن السياسي يسهم في تسليح القارئ المصري والعربي بالمعرفةوأثنى رئيس حزب الجيل على مؤسسة الوطن الإعلامية، مشيدًا بجهودها في تقديم الحقائق ونشر الوعي اللازم لإفشال مخططات الأعداء، وأكد أن إصدار ملحق «الوطن السياسي» يأتي ليكون متخصصًا في القضايا المحلية والعربية والإقليمية والدولية، مما يسهم في تسليح القارئ المصري والعربي بالمعرفة اللازمة لحماية الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطن ملحق الوطن السياسي الجيل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل