انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا.. غدًا
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية غدا الاحد الموافق 26 مايو الجارى، تحت شعار حقك تنظمي، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة،
حيث اوضح وكيل الوزارة إن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات و وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .
من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية انه سيجرى من خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الإ سرة والصحة الإنجابية من كشف وتقديم وسائل تنظيم الإسرة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي.
وأضافت ان الحملة ستكون على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وسيجرى تنفيذها على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد 26 مايو حتى الخميس 30 مايو الجارى بإدارات العدوة وبنى مزار وسمالوط وملوى وديرمواس
وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد 2 يونيه حتى الخميس 6 يونيه القادم بإدارات المنيا وابو قرقاص ومطاى ومغاغة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة الدكتور محمد حسنين المنيا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شعار حقك تنظمي تنظیم الأسرة خدمات تنظیم
إقرأ أيضاً:
دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، وأن سبب طلبها الانفصال تدخل زوجة شقيق زوجها الأصغر فى حياتهما.
قالت الزوجة في دعواها إن زوجة شقيق زوجها تتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما خاصة وأن زوجها يشارك معها كافة تفاصيل حياتهما خاصة وأنها تعمل على الإيقاع بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت أنها طلبت من زوجها الابتعاد عنها، لكونها تختلق المشكلات وتدعى أشياء غير موجودة، إلا أنه رفض ويقوم بالحديث معها عن كل الأشياء بينهما.
وأكدت أنها طلبت من زوجها أن يطلقها في حالة استمرارها في التدخل في حياتهما إلا أنه رفض ما دفعها لترك مسكن الزوجية بطفلتها ما جعله يطالبها بالرجوع وأقام دعوى دخول فى طاعته ما جعلها تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة واستدعت المحكمة الزوج وانتدبت حكمين فى جلسة تم تحديدها، وأصرت الزوجة على الخلع، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
ما هو "النشوز" من منظور القانون؟يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران