رحلة سفاح التجمع قبل نظر طعنه أمام النقض على حكم إعدامه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
حددت محكمة النقض جلسة 15 مارس 2026، موعدا لنظر طعن المتهم المعروف بـ"سفاح التجمع" على حكم إعدامه فى اتهامه بقتل 3 سيدات وإلقائهن فى مناطق صحراوية، وتعد المحاكمة القادمة هى آخر درجات التقاضى للمتهم بعد أن أيدت محكمة استئناف جنايات القاهرة، فى شهر ديسمبر الماضى حكم إعدامه.
ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة منها: ـ بعد العثور على 3 لفتيات بنطاق التجمع الخامس وطريق السويس والإسماعيلية تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه فى 24 مايو 2024.
ـ حبس المتهم على ذمة التحقيقات وبعد استجوابه وتمثيله لجرائمه، قررت جهات التحقيق فى 9 يونيو 2024، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
ـ بعد سماع أقوال الشهود ونظر الدعوى عن بصر وبصيرة، أصدرت محكمة الجنايات حكما فى 12 سبتمبر الماضى بإجماع الآراء بإعدام المتهم.
ـ خلال المدة القانونية استئناف دفاع المتهم على الحكم، ليعاد محاكته أمام محكمة جنايات مستأنف، وبعد جلسات متعاقبة قضت المحكمة فى 25 ديسمبر 2024، بتأييد حكم إعدام المتهم.
ـ بعد تأييد إعدام المتهم، تقدم دفاع المتهم بمذكرة للطعن على الحكم خلال المدة القانونية، لتحدد محكمة النقض جلسة 15 مارس المقبل لنظر طعن المتهم.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم دخول فى عالم الجريمة عن طريق تعاطى المواد المخدرة، ثم قتل أول ضحية له وتدعى "نورا"، فى شهر نوفمبر من عام 2023، بعد أن استدرجها لشقته وتناول المواد المخدرة قرر التخلص منها وقتلها وإلقاء جثتها فى أحد الأماكن الصحراوية بالقرب من منطقة التجمع.
وبعد العثور على جثة المجنى عليها حرر المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 التجمع الأول، ثبت بتقرير الطب الشرعى، العثور بأحشاء المجنى عليها على عقاقير طبية استخدمها المتهم مع باقى ضحاياه، وضبطت تلك العقاقير بمسكنه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع السفاح سفاح قتل
إقرأ أيضاً:
أمام ثاني أعلى محكمة أوروبية.. ميتا وتيك توك تطعنان في ضريبة الرقابة
رفعت شركتا "ميتا" و"تيك توك" دعوى أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اعتراضا على الرسوم الإشرافية المفروضة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، معتبرتين أن الرسوم غير متناسبة وتعتمد على منهجية معيبة.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، ينص قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، على فرض رسوم إشرافية بنسبة 0.05% من صافي الدخل السنوي العالمي للشركات الكبرى مثل ميتا وتيك توك، لتغطية تكلفة مراقبة امتثالها للقانون.
وتعتمد قيمة هذه الرسوم على عدد المستخدمين النشطين شهريا لكل شركة، وعلى ما إذا كانت الشركة قد سجلت أرباحا أو خسائر في العام المالي السابق.
وخلال جلسة أمام المحكمة، أكدت "ميتا" أنها لا تعترض على دفع الرسوم بحد ذاتها، لكنها شككت في طريقة حسابها، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية اعتمدت على إيرادات المجموعة بالكامل بدلا من بيانات الفرع المعني.
واعتبر محامي الشركة أن الطريقة التي اتبعت في حساب الرسوم غير شفافة، وأدت إلى نتائج غير منطقية.
من جهتها، قالت "تيك توك" إن الأرقام المستخدمة في الحسابات غير دقيقة، وإن الطريقة المعتمدة تميز ضدها، خاصة في ما يتعلق باحتساب المستخدمين الذين ينتقلون بين الهاتف والحاسوب وكأنهم مستخدمون مختلفون، مما يضاعف العدد الإجمالي ويؤدي إلى رسوم أعلى.
وأضافت أن المفوضية فرضت رسوما تتجاوز الحد المسموح به، واحتسبت تكاليف عن منصات أخرى لا تخص الشركة.
من جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية اعتراضات الشركتين، موضحة أن استخدام أرباح المجموعة كأساس للحساب مبرر لأن الموارد المالية متاحة على مستوى المجموعة بأكملها.
وأكدت أن الشركات المعنية تلقت معلومات كافية لفهم كيفية احتساب الرسوم، وأن حقوقها لم تنتهك، سواء من حيث الاستماع لمواقفها أو من حيث المعاملة العادلة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال العام المقبل.
جدير بالذكر أن شركة ميتا، أعلنت مؤخرا عن التفاصيل الكاملة لإصدارها الجديد من النظارات البحثية Aria Gen 2، التي تعد تحديثا كبيرا للجيل الأول الذي أطلق في عام 2020، وتستهدف هذه النظارات الباحثين في مجالات رؤية الآلة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي السياقي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك