سجل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت (25 ماي 2024) بأكادير، أن “الحكومة أوفت بعدد من التزاماتها مع المغاربة، وواجهت الكثير من الحديات على الرغم من كل الظروف التي تعرفونها جميعا”.

وأوضح رئيس الحكومة خلال كلمته بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني الختامي للمنتخبين التجمعيين، المخصص لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، أنه “ما تزال تنتظرنا تحديات ومواعيد يجب أن ننجح فيها جميعا،  على غرار كأس إفريقيا وكأس العالم”.

وشدد على أن الحكومة “ستواكب المدن التي من المنتظر أن تحتضن هذه التظاهرات الدولية الكبيرة، على مستوى البنيات التحتية والجمالية وفضاءات الاستقبال، لنكون في مستوى هذه الأحداث العالمية”.

وأضاف مخاطبا مئات المنتخبين التجمعيين: “سنقف كذلك إلى جانبكم لتوفوا بالالتزامات التي تربطكم بالمواطنات والمواطنين”، مشددا على أن حزبه “لم يأتي إلى التدبير لتضيع الزمن التنموي للمغاربة”.

وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار “لم يأتي إلى التدبير للدخول مع حلفائه في الصراعات الفارغة كما يحدث في السابق، بل غايتنا التنمية الشاملة للمغاربة لكي يشعروا بالراحة لمستقبلهم ولمستقبل أبنائهم، والأساسي عندنا هي التنمية ولا شيء غيرها، كما المهم لدينا هي الأسرة المغربية ومستقبلها”.

أكد أخنوش في هذا السياق، أن الاهتمام بأدوار الجماعات المحلية يدخل ضمن هوية حزب “الحمامة”، مؤكداً أن الحزب “على وعي بأهمية المنتخبين التجمعيين وبدورهم في مسار التنمية”.

وأبرز زعيم التجمعيين أن “الميثاق الجماعي لسنة 1976 وقع عليه 3 من مؤسسي حزب “الأحرار”، ويتعلق الأمر بأحمد عصمان، وحدو الشيكر والرغاي”.

وتابع: “لا يجب أن ننسى أن بلادنا قطعت بعد دستور 2011 أشواطا مهمة في ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، ومنحت الكثير من الاختصاصات للجماعات الترابية، ولا أحد يمكنه أن ينكر التقدم الذي حصل في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما منح الجماعات والغرف المهنية ومجالس الجهات مساحة مهمة للاشتغال وهامشا كبيرا من الاستقلالية والتدبير الحر”.

واستدرك، عزيز أخنوش، قائلاً: “لكن هذا لن يمنع أن نقول بأن الممارسة العملية أظهرت بعض الإكراهات والمشاكل وربما النواقص، ولهذا عقدنا هذه اللقاءات في الأقاليم والجهات مباشرة بعد الانتخابات المحلية”.

واسترسل بالقول: “لم يكن من الممكن أن نقترح أي رؤية أو تصور  من دون استشارة المنتخبين أو هيئات الحزب، ولهذا فكرنا في الجولات الجهوية مع المنتخبين، التي حرصت شخصيا رفقة أعضاء المكتب السياسي على حضورها ومواكبة عملها”.

وأشار المسؤول الحكومي والحزبي، إلى أنه “لمدة سنة ونصف استمعنا لمجميع المنتخبين، ووقفنا عند التحديات والاكراهات التي تواجهكم في  الميدان”.

وأوضح أخنوش أن اللقات الجهوية للمنتخبين التجمعيين كان فرصة للوقوف “على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، على غرار: الوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، والتحديات المرتبطة بالالتقائية في البرامج والمخططات الترابية، والتحديات المرتبطة بالتواصل والتكوين المرتبط بالمنتخبين”.

وأبرز أن “جولات المنتخبين كونت لديكم فكرة وتصور بخصوص العرض الذي يمكن أن نجيب من خلاله على عدد من الإشكالات الترابية”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور ويلوّح بطلب التحكيم الملكي

شنّ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، هجومًا لاذعًا على رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، متهمًا إياه بعدم احترام الدستور، وانعدام الحس الاجتماعي، والتورط في تضارب مصالح مالي خطير، داعيًا إلى تحرك سياسي وشعبي لمحاسبته.

وفي ندوة صحفية عقدها بالرباط أمس الجمعة، حول موضوع الحماية الاجتماعية، اعتبر بنكيران أن أخنوش يُمارس التعتيم ويُخفي الحقائق عن الشعب، محذرًا من أن هذا النهج يُفضي إلى أزمات سياسية واجتماعية عميقة. وقال: "الحياة السياسية اليوم تُدار باللف والدوران، وعدم الوضوح، وهذا ما يفعله رئيس الحكومة".

وأكد أن رئيس الحكومة "لا يحترم الدستور"، في إشارة إلى تغيبه المتكرر عن الجلسة الشهرية البرلمانية الخاصة بالسياسة العامة، وهو ما وصفه بـ"الخرق الخطير"، ملوّحًا بإمكانية طلب التحكيم الملكي لحسم هذا السلوك.

وشدد بنكيران على أن رئيس الحكومة "فاقد للحس الاجتماعي"، منتقدًا تراجعه عن الوفاء بوعوده، ومنها "مدخول الكرامة" للمسنين فوق 65 سنة، وتقليص التعويضات الموجهة للأرامل، وحرمان الملايين من التغطية الصحية. كما أشار إلى أن 80% من الميزانية الصحية تصب في مصلحة القطاع الخاص، مما يهدد العدالة الصحية والاجتماعية في البلاد.

وانتقد بنكيران استمرار أخنوش في تجاهل مطالب الرد على ما وصفه بـ"تضارب المصالح"، في ما يتعلق باستفادة شركاته من دعم عمومي ضخم بلغ 230 مليار سنتيم من صندوق الاستثمار، معتبرا ذلك "غير قانوني وغير مشروع".

كما اتهم الحكومة بتعطيل قانون "الإثراء غير المشروع"، معتبرا أن ذلك "رسالة واضحة على رغبتها في حماية الفساد"، وقال إن الحكومة "تتلاعب بميزانيات الدولة لضمان نتائج انتخابية، وتوزع الريع بدل خدمة الوطن والمواطن".

وفي ختام كلمته، اعتبر بنكيران أن "الضمانة الوحيدة التي بقيت للمغاربة هي الثقة في الملك"، داعيًا أخنوش إلى "الصراحة والوضوح"، وخدمة المواطنين بدل الإضرار بثقة الشعب ومؤسسات الدولة.



وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، المرتقبة في عام 2026، حيث بدأت ملامح الصراع السياسي تتصاعد مبكرًا بين الأحزاب، في ظل تراجع شعبي ملحوظ لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده أخنوش، مقابل محاولات من حزب العدالة والتنمية لاستعادة حضوره السياسي بعد مرحلة المعارضة.

ويُتوقع أن تشكل قضايا الحماية الاجتماعية وتضارب المصالح وارتفاع كلفة المعيشة محاور أساسية في الحملات الانتخابية المقبلة، ما يجعل من خطاب ابن كيران إشارة واضحة إلى بدء المعركة السياسية نحو صناديق الاقتراع.


مقالات مشابهة

  • سوء الأحوال الجوية يمنع هبوط طائرة بمطار العيون ويعيدها إلى أكادير
  • بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور ويلوّح بطلب التحكيم الملكي
  • نواب البرلمان يساءلون أخنوش عن السياسة العامة للحكومة
  • مُحافظ الطائف يطلع على مبادرات مستفيدي الإسكان التنموي
  • شاطئ أكادير يلفظ دلفينًا نافقًا
  • اليونيسف: صراعات الشرق الأوسط تقتل أو تشوه طفلا كل 15 دقيقة
  • وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين لرجال السلطة من المعهد الملكي للإدارة الترابية
  • اليونيسف: حروب الشرق الأوسط تقتل أو تشوه طفلا كل 15 دقيقة
  • فساد المنتخبين وإعتقالات المقاولين المتورطين في الصفقات الوهمية تحلو بني ملال لمدينة أشباح
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟