مستشار وزير الزراعة: هدفنا تقليل فجوة استيراد المحاصيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، إن محدودية المياه تعد أحد عوائق التوسع بالمشروعات الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تعمل على معالجة المياه هو ما يحتاج إلى مجهود طويل.
وأضاف نعيم مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن التوسع في الرقعة الزراعية هو من أولى أهداف وزارة الزراعة، موضحاً أن توجيهات الدولة الهدف منها تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض ووحدة المياه، وكذلك زراعة أصناف جديدة مبكرة النضج.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية إن لم يساعد على الاكتفاء الذاتي فإنه يقلل الفجوة الاستيرادية للمحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن مشروع "توشكى" كان يواجه بعض المعوقات، ولكن مع التحديات العالمية كان لا بد من الاعتماد على الزراعة وتأمين المحاصيل الاستراتيجية.
اقرأ أيضاًبالتزامن مع افتتاح عددا من المشروعات الزراعية.. أبرز 4 أغاني خاطبت الفلاحين
استشاري: إضافة 5 ملايين فدان للرقعة الزراعية في مصر خلال 10 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الرئيس السيسي الدولة المصرية الزراعة في اسبوع توسيع الرقعة الزراعية الحفاظ على الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة