قرار قضائي حول 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لعامل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قرارًا بتأجيل محاكمة 3 متهمين بالتعدي على عامل دليفري، وإحداث عاهة مستديمة له بالتجمع الخامس، لجلسة 23 يونيو المقبل.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على عامل دليفري، بسبب مشادة كلامية بينهم، تحولت إلى مشاجرة، وخلالها أقدموا بالتعدي بالضرب عليه، حتى أصيب بجرح في الصدر، وتسبب ذلك في وجود عاهة مستديمة لديه.
التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.
وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).
واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة
كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة جنايات القاهرة محكمة التجمع الخامس التحقيقات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
براءة بعد الإدانة.. 5 حالات تُمكّنك من إعادة النظر في حكم قضائي نهائي
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري، في المادة 441، مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يُمكن من خلالها إعادة النظر في الأحكام النهائية، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، في خطوة تعكس حرص المشرّع على ترسيخ مبدأ العدالة وعدم غلق الأبواب أمام من يظن أنه أُدين ظلمًا.
وبينما يُعد الحكم النهائي بمثابة نهاية الطريق في غالبية القضايا، إلا أن القانون فتح نافذة أمل في ظروف معينة، يمكن من خلالها تصحيح المسار القضائي، إذا ظهرت أدلة جديدة أو وقائع لم تكن معلومة أثناء المحاكمة.
وتشمل الحالات الخمسة التي نص عليها القانون ما يلي:
ثبوت حياة القتيل: إذا أُدين شخص في جريمة قتل، ثم تبين أن من ظن أنه قُتل ما زال حيًا، يحق طلب إعادة النظر فورًا.
تناقض الأحكام على نفس الواقعة: في حال صدور حكمين ضد شخصين مختلفين بشأن ذات الجريمة، وكان بين الحكمين تناقض يستدل منه براءة أحد الطرفين.
شهادة زور أو تزوير مؤثر: إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا أدين لاحقًا بشهادة زور أو تم اكتشاف تزوير ورقة مؤثرة في القضية، فإن ذلك يعد سببًا لإعادة النظر.
إلغاء حكم تأسس عليه الحكم الجنائي: إذا كان الحكم الجنائي مستندًا إلى حكم صادر من محكمة مدنية أو أحوال شخصية وتم إلغاء ذلك الحكم لاحقًا.
ظهور وقائع جديدة أو أوراق مجهولة سابقًا: في حال ظهرت وقائع أو قُدمت مستندات بعد صدور الحكم، وكان من شأنها إثبات براءة المتهم، يمكن اللجوء لإعادة النظر.
هذا النص القانوني يُعد من الضمانات القضائية الأساسية التي تحفظ للمتهمين حقهم في الوصول إلى العدالة، خاصة في الحالات التي تكشف فيها الحقيقة بعد صدور الحكم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام