بعد قليل.. استكمال محاكمة 7 متهمين في قضية «خلية مدينة نصر»
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 7 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية مدينة نصر".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 19782 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 2013، وحتي 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وانضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بان وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما تبين أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية العملة»
اعرف طريقك.. كثافات مرورية بعدد من شوارع وميادين القاهرة والجيزةضبط 2طن أسمدة مجهولة المصدر و ٢٨٨٩ عبوة منتجات منتهية الصلاحية بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة العامة المستشار محمد سعيد الشربيني خلية مدينة نصر قضية خلية مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري