خلت من أي دولة عربية.. أفضل 10 وجهات للسفر والسياحة في 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين العالميين إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2024 مدفوعاً بالطلب المكبوت من حقبة الوباء. لكن تعافي قطاع السفر والسياحة منذ تفشي جائحة كورونا لم يكن خالياً من التحديات. أضف إلى ذلك عوامل الاقتصاد الكلي والجيوسياسية والبيئية، التي أضافت ضغوطاً على الصناعة.
وتوقع تقرير "Weforum"، الذي اطلعت عليه "العربية Business"، تضخم هذه الضغوط وتطورها خلال السنوات القادمة، ومع نمو التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، قد تجبر صناعة السفر على التكيف.
بعض الاقتصادات في وضع أفضل من غيرها لإجراء هذه التغييرات والاستجابة للمخاطر المستقبلية والتأكد من أن السفر والسياحة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يهدف مؤشر تنمية السفر والسياحة (TTDI) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن يكون بمثابة معيار لأصحاب المصلحة لقياس التقدم، وتوجيه القرارات والسياسات، وتشجيع النمو المستدام والمرن.
انتعاش مختلط في ظروف صعبة
وتهيمن أوروبا على قائمة أفضل 10 اقتصادات في مؤشر تنمية السفر والسياحة "T&T"، حسب تصنيف مؤشر 2023، على الرغم من أن الولايات المتحدة انتزعت المركز الأول.
لكن المؤشر يظهر أيضاً أنه في حين أن 71 اقتصاداً من أصل 119 اقتصاداً صنفها حسنت نتائجها بين عامي 2019 و2023، فإن متوسط التحسن أعلى بنسبة 0.7% فقط من مستويات ما قبل الوباء.
فمن ناحية، تزامن انتعاش السفر والسياحة مع ارتفاع قدرة الطرق الجوية العالمية والاتصال، وتحسين الانفتاح الدولي، وزيادة الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية التي تحرك السياحة. من ناحية أخرى، لا يزال الطلب غير الترفيهي متخلفاً، وهناك نقص مستمر في العمالة، وقدرة الطرق الجوية والاتصال، وتكافح استثمارات رأس المال والإنتاجية لمواكبة الطلب.
وقد أدى ذلك إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب الضغوط التضخمية، مما أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية للأسعار وانقطاع الخدمات.
وتتمتع أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأفضل الظروف المواتية.
ومن بين أفضل 30 دولة في مؤشر TTDI في عام 2023، هناك 26 دولة ذات دخل مرتفع. 19 منهم في أوروبا، و7 في آسيا والمحيط الهادئ.
وتستفيد هذه البلدان من بيئات الأعمال وأسواق العمل المواتية، وسياسات السفر المفتوحة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية الممتازة للنقل والسياحة، ومناطق الجذب الطبيعية والثقافية وغير الترفيهية الغنية.
ونتيجة لذلك، شكلت هذه المجموعة المكونة من 30 دولة أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي لصناعة السفر والسياحة في عام 2022، و70% من نمو الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2022.
ولكن على الرغم من أن هذه المجموعة تقود الطريق، فإن العديد من التحسنات فوق المتوسطة في النتائج تأتي من البلدان المنخفضة الدخل إلى الشريحة العليا من الدخل المتوسط، بما في ذلك جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا وأوراسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا والبلقان وأفريقيا، وأوروبا الشرقية.
وفي حين أظهرت العديد من البلدان تحسنا، فإن هذه البلدان الأقل ثراء لا تزال تشكل الغالبية العظمى من البلدان التي سجلت درجات أقل من المتوسط في المؤشر. حيث كشف المؤشر عن الحاجة إلى مزيد من الاستثمار للمساعدة في زيادة حصتها في السوق وتحسين استعدادها للمخاطر والفرص المستقبلية.
التقدم مطلوب في مجال المرونة والمساواة
باتت قدرة قطاع السفر والسياحة على النمو محدودة بسبب التحديات مثل أسواق العمل الضيقة والقيود المالية المتزايدة والمخاوف بشأن الظروف الصحية والأمنية. وستكون مرونة سوق العمل عاملاً متزايد الأهمية لهذا القطاع، ولكن قضايا مثل المساواة في فرص العمل وحقوق العمال والحماية الاجتماعية تعيق العديد من الاقتصادات - وخاصة الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل - في هذا المجال.
وهناك عقبة رئيسية أخرى أمام هذا القطاع وهي تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة. وعلى الرغم من التقدم الواسع النطاق الذي تم إحرازه في مجالات مثل استدامة الطاقة، فمن المرجح أن يكون بعض التقدم ــ مثل انخفاض الانبعاثات التي شهدناها خلال الوباء ــ مؤقتا فقط.
قائمة الدول الأكثر تقدماً في مؤشرات السفر والسياحة
1. الولايات المتحدة
2. إسبانيا
3. اليابان
4. فرنسا
5. أستراليا
6. ألمانيا
7. المملكة المتحدة
8. الصين
9. إيطاليا
10. سويسرا
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفر والسیاحة
إقرأ أيضاً:
بينها 3 دول عربية.. ترامب يحظر 12 دولة من دخول أمريكا
في زمن تتشابك فيه السياسة بالأمن وتغيب فيه الحدود بين المصالح الوطنية والمواقف الأيديولوجية، يعاود الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد ملف الهجرة، هذه المرة من بوابة حظر دخول مواطني دول بعينها بدعوى حماية الأمن القومي.
وبينما يرى البعض في القرار خطوة استباقية لحماية الداخل الأميركي، يعتبره آخرون فصلًا جديدًا في سياسة الإقصاء التي ميّزت رئاسة ترامب منذ انطلاقتها.
وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين الداخلي والدولي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إعلانًا رئاسيًا جديدًا يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، مبررًا ذلك بـ"مخاوف تتعلق بالأمن القومي وضرورة تشديد إجراءات الفحص والتدقيق". هذا القرار يُعدّ تطورًا لافتًا في سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، ويأتي ضمن حملة أشمل أطلقها في بداية ولايته الرئاسية الثانية.
تفاصيل الحظر ومضمون الإعلانوفقًا للإعلان الصادر من البيت الأبيض، يفرض القرار قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة، هي:
أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وبالإضافة إلى الحظر الكامل، يفرض الإعلان قيودًا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، وهي:
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): “يفي الرئيس ترامب بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا”.
وجاء في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض أن الدول التي شملها الحظر الكامل "تعاني من قصور كبير في إجراءات الفحص والتدقيق الأمني"، وهو ما يجعلها – وفقًا للتقييم الأميركي – تشكل تهديدًا جديًا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
السوابق والسياسات السابقةلم يكن هذا القرار مفاجئًا للمراقبين، إذ سبق لترامب خلال ولايته الأولى أن فرض حظرًا على دخول مسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، وهو القرار الذي أثار حينها موجة من الاحتجاجات، قبل أن تقره المحكمة العليا الأميركية في عام 2018 بعد عدة تنقيحات قانونية.
غير أن الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترامب في البيت الأبيض، ألغى هذا الحظر في عام 2021، واصفًا القرار آنذاك بأنه "وصمة عار لضميرنا الوطني". وشكّلت تلك الخطوة أحد أبرز قرارات بايدن الرمزية، في إطار سعيه لعكس سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والاندماج.
عودة الحظر.. من القرار التنفيذي إلى التفعيلفي 20 يناير 2025، أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بـ"تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة"، مع التشديد على كشف أي مؤشرات تهديد محتملة للأمن القومي. وطلب ترامب من الجهات المعنية تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي فرض قيود عليها، سواء بشكل جزئي أو كامل، لكون إجراءات الفحص فيها غير كافية أو منعدمة.
جاء القرار الأخير تفعيلًا عمليًا لهذا التوجيه التنفيذي، وجزءًا من حملة متسارعة على الهجرة وصفها مراقبون بأنها "أكثر صرامة من تلك التي عرفها عهد ترامب الأول".
الخطاب السياسي.. من غزة إلى كاراكاسيُذكر أن ترامب كان قد عرض ملامح خطته لتقييد الهجرة في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد فيه بمنع دخول أشخاص من مناطق يعتبرها "مرتعًا للتطرف"، مشيرًا تحديدًا إلى:
قطاع غزة، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، و"أي مكان آخر يهدد أمننا"، على حد تعبيره.
وحتى الآن، لم تصدر مواقف رسمية من الدول المعنية بالحظر، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يثير القرار موجة من الاستياء الدولي، خاصة لدى الدول التي تعتمد على الهجرة والتبادل الأكاديمي والطبي والتجاري مع الولايات المتحدة. كما يُتوقع أن يعيد الجدل الداخلي حول التوازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي إلى الواجهة، خاصة في ظل اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ويرى محللون أن القرار قد يعزز من شعبية ترامب في الأوساط المحافظة التي طالما نادت بإغلاق الحدود، فيما يعتبره المعارضون عودة لنزعة الانعزال والتفرقة العرقية التي تعمّقت في عهد ترامب الأول.
هل الحظر حل أم أزمة جديدة؟في عالم يتسارع فيه تدفق الأزمات، وتتصاعد فيه التهديدات عبر الحدود، يبقى السؤال مطروحًا: هل يمثل الحظر الشامل حلًا حقيقيًا للأخطار الأمنية، أم أنه مجرّد أداة سياسية لإرضاء القواعد الانتخابية؟ وبينما تتخذ إدارة ترامب إجراءات أكثر تشددًا في ملف الهجرة، فإن العالم يترقب ما إذا كانت هذه السياسات ستعزز من أمن الولايات المتحدة أم تعمّق عزلتها على الساحة الدولية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)