«معلومات الوزراء»: 53% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لـ«الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن 53.0% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم، ولا سيما التطورات التكنولوجية، قد جعلت العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته أمرًا حتميًّا، حيث يقلل القطاع المالي الفعَّال من تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي، ويزيد من كفاءته، ويساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته وزيادة دخل الفرد.
وأشار المركز إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يهدف إلى توفير مصادر وآليات متنوعة للتمويل، ما يسهم في سد الفجوة التمويلية بالاقتصاد ويدفع بعجلة النمو، ويعد التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقاري، حيث يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على امتلاك الأصول العقارية، كما يساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح مختلفة من المجتمع، لافتا إلى تفاصيل التمويل الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية كالتالي :
- 57.5 % نسبة إجمالي اصدارات الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الرئيسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح .
- 13.2 % نسبة إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 9.8 % نسبة إجمالي قيمة اصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 8.1 % نسبة إجمالي قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 5.3 % نسبة إجمالي قيمية التمويل الممنوح للتمويل الاستهلاكي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 4.9 % نسبة إجمالي حجم الأوراق المخصمة من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023 .
- 1.2% % نسبة إجمالي التمويل العقاري من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، والذي يمثل النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة المالية رفع مستوى المعيشة سد الفجوة مركز معلومات مجلس الوزراء الرقابة المالية التمويل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مهلة أسبوع لنهو مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مهلة أسبوع لرؤساء المراكز والمدن لسرعة الإنتهاء من صرف جميع المستندات الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 .
ويتم العرض على المحافظ شخصياً، حيث أنه فى حالة وجود أى تقاعس فى تنفيذ ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات المشددة حيال المقصرين وذلك بهدف الوصول إلى نسبة 100 % من الخطة قبل نهاية الشهر الجارى.
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.
الخطة الاستثماريةوأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة فى وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى فقد تم حصول أسوان على مبلغ 39 مليون جنيه كحافز تميز أداء خلال خطة العام المالى الحالى 2024/2025 ضمن مبادرة (حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى ) ، كما تم الحصول على إعتماد إضافى بمبلغ 117.5 مليون جنيه .
وأكد المحافظ على أن هذه الحوافز والإعتمادات الإضافية جاءت نتيجة لنجاح المحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بواقع 91 مشروع ، والمخصص لها هذا العام إعتماد مالى بمبلغ 894.7 مليون جنيه ، وتم توجيهها لإستكمال بعض المشروعات فى قطاعات العمل المختلفة .
فيما حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكريم أسرة شهيد واجب العمل مجاهد محمد حسن مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، والذى وافته المنية أثناء أداءه لعمله فى الميدان ، وتعرضه لإصطدام أحد المعدات الثقيلة به خلال مشاركته فى حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بقرية وادى عبادى بمركز إدفو ضمن حملات الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات .
وأكد المحافظ على أن هذا التكريم جاء تقديراً للمغفور له مجاهد محمد كنموذج مشرف يحتذى به فى الإخلاص والتفانى فى العمل من خلال إهداء أسرته التنفيذى شهادة تقدير ودرع المحافظة ومبلغ مالى مجزى تقديراً لما قدمه لوطنه وعمله .