«معلومات الوزراء»: 53% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لـ«الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن 53.0% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم، ولا سيما التطورات التكنولوجية، قد جعلت العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته أمرًا حتميًّا، حيث يقلل القطاع المالي الفعَّال من تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي، ويزيد من كفاءته، ويساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته وزيادة دخل الفرد.
وأشار المركز إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يهدف إلى توفير مصادر وآليات متنوعة للتمويل، ما يسهم في سد الفجوة التمويلية بالاقتصاد ويدفع بعجلة النمو، ويعد التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقاري، حيث يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على امتلاك الأصول العقارية، كما يساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح مختلفة من المجتمع، لافتا إلى تفاصيل التمويل الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية كالتالي :
- 57.5 % نسبة إجمالي اصدارات الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الرئيسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح .
- 13.2 % نسبة إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 9.8 % نسبة إجمالي قيمة اصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 8.1 % نسبة إجمالي قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 5.3 % نسبة إجمالي قيمية التمويل الممنوح للتمويل الاستهلاكي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 4.9 % نسبة إجمالي حجم الأوراق المخصمة من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023 .
- 1.2% % نسبة إجمالي التمويل العقاري من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، والذي يمثل النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة المالية رفع مستوى المعيشة سد الفجوة مركز معلومات مجلس الوزراء الرقابة المالية التمويل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف شركائنا لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
أضاف كجوك، فى لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الاستثمار في الصحة يتصدر أولويات الإنفاق العام في التنمية البشرية، إذ تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي المصري، يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.
قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بحضور مى فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستعدون للتعاون مع مصر في دعم التمويل المبتكر للأنظمة الصحية، ومساندة الجهود المصرية لتطوير السياسات الهادفة للوصول لخدمات صحية عادلة لجميع المواطنين، موضحة أننا نتطلع للعمل المشترك على توسيع الحيز المالي للصحة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أشارت إلى أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال تمويل النظم الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.