«معلومات الوزراء»: 53% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لـ«الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن 53.0% إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مشيرا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم، ولا سيما التطورات التكنولوجية، قد جعلت العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته أمرًا حتميًّا، حيث يقلل القطاع المالي الفعَّال من تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة، وتوفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي، ويزيد من كفاءته، ويساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته وزيادة دخل الفرد.
وأشار المركز إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يهدف إلى توفير مصادر وآليات متنوعة للتمويل، ما يسهم في سد الفجوة التمويلية بالاقتصاد ويدفع بعجلة النمو، ويعد التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقاري، حيث يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات على امتلاك الأصول العقارية، كما يساهم قانون التأجير التمويلي والتخصيم في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح مختلفة من المجتمع، لافتا إلى تفاصيل التمويل الذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية كالتالي :
- 57.5 % نسبة إجمالي اصدارات الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الرئيسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح .
- 13.2 % نسبة إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 9.8 % نسبة إجمالي قيمة اصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 8.1 % نسبة إجمالي قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 5.3 % نسبة إجمالي قيمية التمويل الممنوح للتمويل الاستهلاكي من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023.
- 4.9 % نسبة إجمالي حجم الأوراق المخصمة من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023 .
- 1.2% % نسبة إجمالي التمويل العقاري من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، والذي يمثل النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري الهيئة العامة للرقابة المالية رفع مستوى المعيشة سد الفجوة مركز معلومات مجلس الوزراء الرقابة المالية التمويل
إقرأ أيضاً:
«أسبوع ابوظبي المالي» يسلط الضوء على التكنولوجيا المالية والشؤون القانونية وحل النزاعات
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف اليوم الثالث من أسبوع أبوظبي المالي 2025، الحدث المالي الرائد الذي ينظمه أبوظبي العالمي (ADGM)، فعاليات مؤتمري فينتك أبوظبي وريزولف وجمعت نخبة من أبرز قيادات القطاع المالي والتكنولوجيا والشؤون القانونية وحل النزاعات.
وتحت شعار الحدث الرسمي «آفاق منظومة رأس المال»، شهد اليوم الثالث مجموعة مميزة من الحوارات والرؤى القيّمة والنقاشات حول الابتكار المسرّع لعملية التحول، إلى جانب تحليلات معمّقة عبر تسليط الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية كمركز مالي مستقبلي وقوة مؤثرة في المجال التنظيمي والقانوني، مؤكدين الدور المحوري لأبوظبي العالمي (ADGM) كمنصة بارز لصياغة مستقبل القطاع المالي وأطره التنظيمية، انطلاقاً من قيادة حكيمة، وتعاون بنّاء عابر للحدود، ومنهجيات ابتكار موجهة لتحقيق أثر فعلي.
وافتتح فعاليات اليوم حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة أكاديمية في أبوظبي العالمي، قائلاً: لن يُبنى مستقبل القطاع المالي بالخوارزميات وحدها، بل بالاعتماد على قادة ورواد يملكون رؤية واضحة وإرادة قوية. ومن خلال منصات مثل مؤتمر فينتك أبوظبي، فإننا لا نكتفي برصد التوجهات المستقبلية، بل نشارك في تشكيلها. وتعكس النقاشات اليوم طموح أبوظبي وتطلعاتها لأن تصبح نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة من التقدم المالي الشامل والمبتكر والمرن.
وسلّطت الدورة التاسعة من مؤتمر فينتك أبوظبي، التي أصبحت اليوم أكبر وأهم تجمع للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على التحوّلات الجذرية التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية، بدءاً من تقنيات الترميز والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية والعملات المستقرة.
وشهد المؤتمر سلسلة من الحوارات المؤثرة والجلسات رفيعة المستوى، التي شارك فيها عدد من أبرز قادة القطاع المالي على مستوى العالم.
وتناولت الجلسات مجموعة من الموضوعات المهمة، أبرزها الائتمان الرقمي، والابتكار في المجال التنظيمي، والأصول الرقمية، وتبني المؤسسات للتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المبتكرة، مقدّمةً رؤىً مباشرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، وكبار التنفيذيين في المصارف.
وتناولت جلسة خاصة مع ريتشارد تينغ تقلبات أسواق العملات المشفّرة، مع التركيز على السؤال المحوري التالي: هل يمكن تطوير الأصول المشفرة حتى تصبح بنية تحتية موثوقة، فيما ناقش الرؤساء التنفيذيون لكل من ريفوليوت وكابيتال دوت كوم وإيريبور جروب ولوكا، تركيز مؤسِسي شركات التكنولوجيا المالية على السرعة والوضوح التنظيمي وبناء الثقة، مع توسع أعمالهم في بيئة تتطلب درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف.
بالتوازي انعقدت الدورة الرابعة من منتدى «ريزولف» (Resolve 2025) تحت شعار «الشجاعة» وركزت على المسائل الخاصة بحل النزاعات الدولية وكيفية تطوّر الأنظمة القانونية في ظل التحولات الرقمية والتغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق السوقية السريعة.
وجمع المنتدى نخبة من خبراء القانون العالميين، والجهات التنظيمية، وقادة الأعمال، وصنّاع السياسات، في يوم حافل بالكلمات الرئيسة والنقاشات حول تنظيم الأصول الرقمية عبر الحدود، والاستراتيجيات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والجوانب القانونية لأسواق رأس المال العالمية.
وقد ألقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، كلمة رئيسية مؤثرة بعنوان «العدالة بشجاعة» شدّد فيها على ريادة أبوظبي في ترسيخ معايير قانونية متقدمة. كما استهلّت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي، فعاليات المنتدى بكلمة حول كيفية التعامل مع التحولات القانونية بوضوح وعزيمة.
بالتوازي مع الفعاليات الرئيسة، استعرض منتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي الأثر الهائل للذكاء الاصطناعي على النظم المالية.
وتضمنت الجلسات المتخصصة الأخرى منتدى ريسك 4.0 للمخاطر والأمن، وفعالية بلومبرغ حول تطور الذكاء الاصطناعي من إمكانات إلى تطبيقات عملية، ومنتدى إيست بوينت للأصول الرقمية.
وشهد اليوم الثالث من أسبوع أبوظبي المالي سلسلة من الإعلانات البارزة، حيث كشف كل من Galaxy Digital والبنك الأوراسي للتنمية عن خططهما لافتتاح مكاتب في أبوظبي العالمي (ADGM) وتعمل شركة Galaxy Digital، المدرجة في بورصة ناسداك والرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية والبنية التحتية لمراكز البيانات، على توسيع حضورها العالمي عبر ثلاث قارات من خلال افتتاح مكتبها في أبوظبي. وفي المقابل، يأتي إعلان البنك الأوراسي للتنمية في إطار استعداداته لإطلاق منصة استثمارية تتيح للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الوصول إلى مشاريع واعدة في آسيا الوسطى.
كما شهد اليوم إعلاناً لافتاً من شركة ساس العقارية SAAS Properties، إحدى أبرز شركات تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، حيث كشفت رسمياً عن أحدث مشاريعها وهو مشروع «الريتز-كارلتون ريزيدنسز» في جزيرة الماريه، وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة ريتز-كارلتون العالمية ويعزز محفظة الشركة من الوجهات الراقية.
وتم خلال اليوم الثالث الإعلان عن توقيع 24 مذكرة تفاهم، شملت شراكات بين جهات محلية ودولية من بينها «بلاك روك»، «فينستريت»، «سويس ري» (SWISS RE)، RIQ، «كيتوبي جلوبال» ومجموعة «لولو» المالية، Crypto.com، 42 أبوظبي، «هانوا» و«كريسوس».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟