66% نسبة الإنجاز في المشاريع التنموية والتشغيلية بالداخلية ضمن برنامج "تنمية المحافظات"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
◄ الحجري: بدء تنفيذ "حديقة نزوى" على مساحة 150 ألف متر مربع خلال يونيو
◄ 7 ملايين ريال تكلفة "بوليفارد الداخلية".. ومساهمة متوقعة من القطاع الخاص بـ1.5 مليون
◄ "عجلة عين نزوى" واحدة من المواقع الترفيهية بالمحافظة
◄ 10 مواقع استثمارية و50 موقعًا لعقود الانتفاع في مختلف المجالات
◄ توقعات باستقطاب 944 ألف سائح وزائر سنويًا إلى "الميدان المفتوح"
نزوى- العُمانية
بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروعات التنموية والتشغيلية بمحافظة الداخلية 66 بالمائة وذلك ضمن برنامج تنمية المحافظات والموازنة الإنمائية وذلك حتى نهاية مايو من العام الجاري، وبعض هذه المشروعات سيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجاري، وستشكل عند انتهائها مقاصد سياحية تعزز من المساحات الجمالية والمتنزهات العائلية والمواقع التي تخدم المجتمع المحلي والزوار.
وقال سعادة الشيخ هلال بن حمدان الحجري محافظ الداخلية: "إننا نترقب البدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات وإنجاز أخرى، من بينها تطوير مدخل ولاية نزوى الذي بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذه 85 بالمائة؛ حيث اكتملت البنية الأساسية للمشروع، ونتوقع الانتهاء منه في بداية النصف الأول من العام الجاري، والذي يبدأ من جسر فرق حتى إشارات المرور عند التقاطع المؤدي إلى مركز المدينة بطول 1.5 كيلومتر، ويتضمن تطوير جانبي الطريق العام من خلال مسطحات خضراء على مساحة 23 ألف متر مربع".
وأوضح الحجري- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنه سيتم خلال الشهر المقبل بدء تنفيذ مشروع حديقة نزوى التي تقع على مساحة 150 ألف متر مربع؛ حيث تم إسناد المشروع للشركة المنفذة، وستكون حديقة ترفيهية وموقعًا متكاملًا يستفيد منه كافة أفراد الأسرة، وستتيح الفرص للمشروعات الاستثمارية وتفتح آفاقًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشتمل على مكتبة وبحيرة صناعية بمساحة 4542 مترًا مربعًا وصالة ألعاب مغلقة، و25 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء و1800 متر مربع من البلاط المطاطي على أرض منطقة ألعاب الأطفال، وحوالي 4000 شجرة من أشجار الظل والأشجار المزهرة، إضافة إلى وجود مرافق رياضية ومطاعم وأكشاك لبيع المنتجات.
وقال سعادة الشيخ إن "بوليفارد الداخلية" من المشروعات التنموية والترفيهية والثقافية والخدمية التي سيتم البدء في تنفيذها قريبًا خاصة بعد أن تم توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، وطرحه من قبل مجلس المناقصات؛ حيث سيتم قبل نهاية شهر مايو الجاري فتح عروض المناقصة الخاصة به بمجلس المناقصات، وهو شراكة بين برنامج تنمية المحافظات والموازنة الإنمائية بتكلفة تبلغ 7 ملايين ريال عُماني، ونتوقع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز المشروع بمبلغ 1.5 مليون ريال عُماني، وسيمثل نقلة نوعية في المحافظة وتعزيز تميزها في القطاع السياحي، والمشروع امتداد لمشروع تطوير مدخل نزوى وبمحاذاة وادي نزوى بالقرب من بوابة نزوى، وتبلغ مساحته الإجمالية 145 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن المشروع سيضم عجلة عين نزوى وستكون واحدة من الأماكن الترفيهية في المحافظة، إضافة إلى ميدان مفتوح ومركز ترفيهي على مساحة 145 ألف متر مربع، يشتمل على ممشى رياضي يمتد إلى حوالي 4 كيلومترات، ومسارات للدراجات الهوائية والسكوترات بطول 1.65 كيلومتر، ومسارح مفتوحة لإقامة المهرجانات والفعاليات المتنوعة، ونوافير ومواقع لعروض الليزر ومطاعم ومكتبات متنقلة ومواقع للأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يضم 10 مواقع استثمارية و50 موقعًا لعقود الانتفاع في مختلف المجالات، ومن المؤمل أن يستقطب المشروع 944 ألف سائح وزائر سنويًّا وتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة.
وحول مشروع المحطة المتكاملة لحافلات النقل العام ومركبات الأجرة بولاية نزوى، قال سعادته إنه قد تم يوم الخميس الماضي طرحه على منصة تطوير للاستثمار من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع شركة النقل العُمانية (مواصلات)، كما تم طرح فكرة المشروع على شركات متخصصة في هذا الجانب، وسيقام على مساحة 11 ألفًا و412 مترًا مربعًا، ووسيشتمل على سوق تجاري ومحطة انتظار الركاب ومواقف مظللة وأخرى عامة.
وفيما يتعلق بمستشفى سمائل العام أكد سعادته أن الشركة المنفذة للمشروع قد بدأت العمل الفعلي، وسيكون من المستشفيات المرجعية المعول عليها ليتكامل مع مستشفيي نزوى وبهلاء وسيخدم ولايات سمائل وإزكي وبدبد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.