«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات لـ20 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للبنك المصري لتنمية الصادرات للدعوة إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية لزيادة رأسمال البنك المرخص بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 20 مليار جنيه.
كما وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر من 7.441 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.
وأرجع البنك زيادة رأسماله إلى الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التى تولى أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والاحتفاظ بالسيولة التنفيذية وتوزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدي، وكذلك مقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية وبما ينعكس ايجابيا على السعر السوق وزيادة التداول على السهم.
أوضح البنك أن الزيادة بهدف التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات الرقابة المالية زيادة رأسمال البنك ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة قائلًا: «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم.. ولن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادى للبلد أو المواطن».
دعا الوزير، قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، قائلًا: «تعاملوا بمرونة وتوازن.. وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها.. أدوا دوركم بسهولة ودون أى تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في دفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين».
أكد كجوك، أنه يجب الاستمرار فى العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع.. وقال، موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: «مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة.. اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».
أضاف أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي.
أشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لا بد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.
قال أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة الناس أمانة في أعناقنا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى أدائنا، وسنتعامل بتوازن ومرونة أكبر لمساندة كل جهات الدولة، موضحًا أننا سنركز على الاستثمار القوي في العنصر البشري؛ لخلق جيل أكثر قدرة على تحقيق مستهدفاتنا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة