شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن سابقة قضائية محكمة مصرية ترفع التحفظ على أموال 146 عضوا بـ الإخوان، قال موقع مصري، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت قبل أيام برفع التحفظ على أموال 146 منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين، بناءً على طلب رئيس لجنة .،بحسب ما نشر عربي21، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سابقة قضائية.

. محكمة مصرية ترفع التحفظ على أموال 146 عضوا بـ"الإخوان"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سابقة قضائية.. محكمة مصرية ترفع التحفظ على أموال 146...
قال موقع مصري، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت قبل أيام برفع التحفظ على أموال 146 منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين، بناءً على طلب رئيس لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة، بزوال أسباب التحفظ التي لم يحددها قرار المحكمة.

المحاميان خالد علي وأحمد أبو العلا ماضي، قالا في تصريحات لموقع "مدى مصر"، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ عام 2013 (الانقلاب العسكري)، مشددين على أن اللجنة التي تحفظت على أموال الـ146 شخصًا عام 2018 بوصفهم منتمين أو ممولين أو داعمين للإخوان، هي نفسها من أكدت على زوال سبب التحفظ، دون توضيح المعيار الذي تم به اختيار تلك الشخصيات دون غيرها.

مصدر قضائي مقرب من اللجنة أكد لـ"مدى مصر"، أن الحكم سبقه توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف ممتلكات الإخوان، التي بدأت السلطة في نقل تبعيتها إلى الخزانة العامة للبلاد في كانون ثان/ يناير 2021.

وألزم حكم الأمور المستعجلة كلا من وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري، برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة عن 146 شخصًا، شملهم قرارا التحفظ 3 و4 لسنة 2018 الصادران من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة في 10 أيلول/ سبتمبر و3 كانون أول/ ديسمبر 2018، بحسب "مدى مصر".

مصدر مقرب من جماعة الإخوان اعتبر أن الأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، كونهم ليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.

من جانبه، شدد أبو العلا ماضي على أنه لا أحد يعرف الأسباب التي استندت عليها المحكمة أو اللجنة في التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص عام 2018، ولا أسباب رفع التحفظ حاليًا، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق أن رفضت جميع التظلمات المقدمة من المتحفظ على أموالهم.

وفي حين أشار أبو العلا ماضي إلى أن قراري التحفظ المذكورين كانا قد شملا مئات آخرين، أوضح أن كل ما ذكره الحكم أن "لجنة التحفظ" قررت في الأول من آذار/ مارس، والأخير من أيار/ مايو الماضيين، زوال أسباب التحفظ على أموال الـ146 شخصًا، وهو ما تقدم على إثره رئيس اللجنة بطلب تأييد القرار.

كما لفت ماضي إلى حصوله، الشهر الماضي، على حكم وصفه بـ"النادر" من محكمة الأمور المستعجلة مستأنف، برفع التحفظ عن أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، بعدما رفضت المحكمة في البداية التظلم الذي أقامه ضد قرار قاضي محكمة جنوب القاهرة بالتحفظ على أمواله.

من جانبه، اتفق المحامي خالد علي مع ماضي في كون الحكم الأخير غير مسبوق منذ بدء إجراءات التحفظ على أموال كل من تعتبره أجهزة الدولة إخوانًا أو منتميًا لجماعة إرهابية دون تسميتها، بداية من عام 2013.

يشار إلى أن الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة قبلت، في كانون ثاني/ يناير 2021، دعوى أقامها رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لنقل أموال وممتلكات 89 من قيادات "الجماعة" لخزانة الدولة، بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد، إضافة إلى ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي؛ زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر.

45.195.74.208



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سابقة قضائية.. محكمة مصرية ترفع التحفظ على أموال 146 عضوا بـ"الإخوان" وتم نقلها من عربي21 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

التحفظ على 11 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق، التحفظ على 11 مليون جنيه من مضبوطات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. 

التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبيقضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

طباعة شارك جهات التحقيق النقد الأجنبى السوق المصرفى وزارة الداخلية الداخلية

مقالات مشابهة

  • التحفظ على 11 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • محكمة مصرية تُقرّ ملكية دير سانت كاترين للدولة... وأثينا قلقة وتؤكد التزامها بالتفاهم
  • خلفا لنواف سلام .. تعيين الأردني الحمود عضوا جديدا في محكمة العدل
  •  وفد من بوركينافاسو يزور عين ماضي لتجديد البيعة للخليفة العام للطريقة التيجانية
  • صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في المحاكم الاستئنافية والابتدائية
  • أشاد بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.. نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • عاجل- لأول مرة.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تأسيس شركة مصرية أمريكية لتصدير الدواء إلى أوروبا وأمريكا
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة مصرية أمريكية لتصنيع وتصدير أدوية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة مصرية أمريكية لتصنيع وتصدير أدوية ومكملات غذائية