المملكة تدين استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح: على المجتمع الدولي التدخل لوقف مجازر الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأهابت بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين مخطط إعادة احتلال غزة وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير سكانه، واستمرار سياسة التطهير العرقي منذ أكثر من 673 يوماً.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتهديداً للأمن القومي العربي والسلم والاستقرار الإقليمي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار القاتل وسياسة التجويع التي أودت بحياة 200 مدني، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى استشهاد 1,500 فلسطيني في ما وُصف بـ"مصائد الموت".
ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي عاجل، بما يشمل تفعيل معاهدة الدفاع المشترك، وكسر الحصار عن غزة براً وبحراً وجواً، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأممية لوقف العدوان وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
كما طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفرض عقوبات عليها، ووقف تصدير السلاح إليها، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائياً بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد المجلس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من ممارسة كامل مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم إعادة إعمار القطاع، وتنفيذ مخرجات القمم العربية والإسلامية المشتركة، ومقاطعة الشركات الداعمة لاقتصاد الاحتلال أو المشاركة في جرائمه.
وأشار القرار إلى أن ممارسات الاحتلال تؤكد تجاهله للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكداً إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة حتى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل