وزير إسرائيلي يدعو لضم الضفة بأسرع وقت وبن غفير يطالب بالتضييق على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
دعا وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو -اليوم الأربعاء- إلى ضم الضفة الغربية المحتلة في أسرع وقت ممكن، في حين طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتضييق الخناق على الفلسطينيين.
واعتبر إلياهو أنه "لا وجود للخط الأخضر، الذي يحدد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهو وهمي".
وقال الوزير الإسرائيلي -وهو من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يتزعمه بن غفير- لإذاعة الجيش الإسرائيلي "ينبغي تطبيق السيادة على مناطق يهودا والسامرة" (مستخدما الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)، زاعما "هذا وطننا".
وأضاف إلياهو أنه يجب تنفيذ ذلك "بأسرع وقت ممكن وبذكاء قدر الإمكان"، ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على تصريحات الوزير فيها.
وتطبيق السيادة الإسرائيلية تعني الضم، وفق تعريفات الأحزاب الإسرائيلية.
وتتفاوت مواقف الأحزاب الإسرائيلية المُشكِّلة للحكومة من فكرة الضم، ففي حين يدعو حزب "الليكود" -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، فإن حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" يدعوان إلى ضم الضفة الغربية كاملة.
تضييق الخناق على الفلسطينيينوفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اعتبر بن غفير أن "حق المستوطنين الإسرائيليين في الحياة يسبق حق الفلسطينيين بالتنقل".
وقال بن غفير لهيئة البث الإسرائيلي "حين يجب الاختيار بين حرية حركة الفلسطينيين أو حرية المستوطنين في الحياة، فإن الحرية في الحياة يجب أن تتغلب".
وألمح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن "العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية ناتجة عن عدم تشديد الجيش الإسرائيلي قيوده على حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية".
كما دعا بن غفير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى "حماية حق الإسرائيليين في الحياة أكثر من حرية الحركة للفلسطينيين".
وقال بن غفير "إننا ملتزمون بمحاولة الحفاظ على حقوق الإنسان وإزالة الحواجز، ولكن كفى! في نهاية المطاف، هذه حياة مواطنينا" في إشارة إلى المستوطنين.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية دعت مرارا في الأشهر الماضية الحكومة الإسرائيلية إلى تسهيل حياة الفلسطينيين كجزء من الجهود لنزع فتيل التصعيد المستمر بالضفة الغربية منذ العام الماضي.
ويعاني الفلسطينيون من الحواجز التي يقيمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، وبين الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وحسب آخر الإحصاءات لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية غير حكومية)، يعيش نحو 700 ألف مستوطن في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
كما ارتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 200 شهيد، بينهم 37 طفلا وطفلة و11 سيدة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ عام 2022 جراء التصعيد الذي يمارسه جيش الاحتلال في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الحیاة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟