وضع مشروع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بالاستيلاء على أموال الشخص المعاق، أو انتحال صفة ذوي الإعاقة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.


فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه لكل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.


ويعاقب بذات العقوبة كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.

كما نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة

حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

التموين: توفير اللحوم والسلع الأساسية استعدادا لعيد الأضحى.. والأسعار تبدأ من 210 جنيهاتالمنيا: معارض وشوادر لتوفير السلع.. وحملات لضبط الأسواق قبل عيد الأضحىأسعار السلع التموينية المدعومة لشهر يونيو 2025.. ننشر القائمة كاملةالسكر والمكرونة والأرز الأبرز.. أسعار السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

كان مجلس النواب،  قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

طباعة شارك تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع احتكار السلع مضاعفة عقوبة احتكار السلع مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • 1.175 مليار جنيه.. عضو مجلس الأهلي يرد على تساؤلات مصادر أموال النادي
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة