مصر.. الحبس لمدون مشهور 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والتحريض على الإلحاد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حكمت محكمة مصرية بحبس المدون المشهور شريف جابر 5 سنوات، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.
إقرأ المزيدوتبين من أوراق الدعوى والحكم الصادر، أن الدعوى أقامها المحامي الهيثم هاشم سعد المحامي، بأن المتهم شريف جابر قد قام بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونا وسب الدين وازدراءه بما يوجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.
من جانبه قال محرر الدعوى، إن "الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية ثاني يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لم ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم وعن عمد من خلال الفيديوهات بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون".
وأضاف الهيثم هاشم، أن شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى الحرية والتعبير عن الرأي، إلى أن السلوك العدواني لشريف ضد المجتمع وأخلاقياته راسخة في فكره، وأنه يصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها ضد جابر.
وأكد سعد أن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، ومنها إنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك الاستهزاء بيوم القيامة، حيث أن القانون يجرم القول أو نشر الأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال.
ويذكر أن هذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بحق شريف جابر، حيث سبق وأن حكمت عليه محكمة الإسماعيلية في 2019 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبالتالي يكون مجموع الأحكام الصادرة بحق المتهم 8 سنوات حبس.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google شریف جابر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع اليوم الخميس، على نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.
وتم التصويت على نص القانون خلال جلسة علنية بحضور وزير العدل حافظ الأختام. وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الاقليمي بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي. قد ثمنت مراجعة القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع. ما من شأنه “دفع المنظومة التشريعية الوطنية باتجاه تكريس دولة الحق والقانون”.
كما اعتبرت، أن هذه المراجعة ترمي إلى “تحسين آلية الفصل في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري عبر توسيع تشكيلة محكمة التنازع. وتوحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة وكذا تبسيط الاجراءات القضائية”.
وفي ذات السياق، أوصت ذات اللجنة باعتماد الرقمنة في تصنيف القضايا ومعالجتها. بما يسهم في تحسين الأداء الاداري والقضائي وضمان تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحكمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور