الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع مع إسرائيل لتفسير هجومها على رفح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على الدعوة لعقد اجتماع مع إسرائيل لكي تفسر عملياتها العسكرية في إطار هجومها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل: "توصلنا إلى الإجماع اللازم للدعوة إلى مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة".
وتواجه إسرائيل موجة إدانات دولية على خلفية ضربة، قال مسؤولون في غزة إنها قتلت 45 شخصا بعدما تسببت بحريق في مخيّم للنازحين الفلسطينيين.
ووصف بوريل الضربة بأنها "مروعة"، وقال إنها "تثبت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".
وشدد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في رفح.
ودعت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة، على خلفية الهجوم الذي تشنه إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.
والإثنين، عقد وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات مع نظرائهم السعودي والأردني والمصري والإماراتي والقطري في إطار مساع دبوماسية للمضي قدما بحل الدولتين بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا في غزة.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا، البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، مع النرويج، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.
وترفض دول أوروبية أخرى ذلك أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.
ويدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا بالإمكان أن يضطلع التكتل بدور في ما يتصل بمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد انتهاء حرب إسرائيل مع حماس، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.
وشكل التكتل الذي يضم 27 دولة، بعثة عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر لكن تم تعليق عملها بعد عامين إثر سيطرة حركة حماس على غزة.
وقال بوريل إنه تلقى موافقة أولية من الوزراء لوضع خطة للبعثة.
وقال إن البعثة "يمكن أن تؤدي دورا مفيدا" على صعيد العبور إلى غزة ومنها، لكن "يجب أن يحصل ذلك بالتوافق مع السلطة الفلسطينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح الاتحاد الأوروبي بوريل غزة محكمة العدل الدولية الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ابوراص لـ “الاتحاد الأوروبي”: نحن في قلب المتوسط ولا استقرار بدوننا
اعتبرت ربيعة ابوراص، عضو مجلس النواب، ورئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، ما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو 2025؛ “يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”.
وقالت ابوراص، في منشور على فيسبوك، “في البداية نذكر بأن ليبيا ليست موضوعاً يتم تناوله من زاوية أمنية ضيقة، بل دولة ذات سيادة، بموقعها الجيوسياسي الحيوي، وبمواردها، وبثقلها التاريخي في المتوسط، وبشعبها الذي واجه الإرهاب، وأسهم في استقرار شمال أفريقيا وأمن أوروبا من قلب معاناته الداخلية”.
وأضافت؛ أن “الموقف الأوروبي اليوم كما ورد في اجتماع المجلس الأوروبي، يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”، مردفة أنه بدلًا من “أن يتعاطى مع ليبيا كدولة فاعلة تستعيد توازنها عبر الحوار، والتنمية، وإعادة بناء المؤسسات، جرى اختزالها في ملف الهجرة، والاتفاقيات، والمخاوف الأمنية العابرة”.
وعقبت موضحة؛ “أولاً: حول مذكرة التفاهم البحرية، ليبيا لا تحتاج لمن يُصنّف اتفاقياتها الدولية، ولا تقبل التقييم السياسي لمذكرات تفاهم وقّعتها سلطات شرعية ضمن صلاحياتها الوطنية، الاتفاق البحري مع تركيا شأن ليبي تركي، وقائم على أساس القانون الدولي والمصالح المتوازنة، ولا تضر بمصلحة أي بلد”.
وتابعت؛ “نرفض أي إشارة تمسّ بشرعية هذه الاتفاقية، ونُذكّر بأن احترام السيادة مبدأ، وليس خيارًا انتقائيًا في الخطاب الأوروبي”.
وأكملت؛ “ثانياً: حول ملف الهجرة لسنا بحاجة لتذكير الاتحاد الأوروبي أن ليبيا لم تكن يومًا مصدرًا للأزمة، بل منطقة عبور اضطرها غياب الدعم الحقيقي إلى أن تتحمل ما يتجاوز قدراتها”.
مضيفة: “لذلك نرفض للانتقائية وتسييس الأزمات و نلاحظ بقلق استمرار التركيز المفرط على الهجرة فقط كهم أوروبي، وتجاهل المعاناة الحقيقية لليبيين في ملفات التنمية والعدالة والانتقال السياسي السلمي”.
وشددت على “ضرورة أن يُقارب الاتحاد الأوروبي الملف الليبي بمنظور شامل يربط بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية، وليس من خلال عدسة أمنية ضيقة”.
وأردفت؛ “ثالثاً: دعوة لمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ندعو شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نهجهم تجاه ليبيا، والعمل بشكل أكثر توازنًا وإنصافًا، يقوم على مبدأ الشراكة لا الوصاية، ويدعم تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المدنية الموحدة، بعيدًا عن الإملاءات أو الحسابات الضيقة”.
وأكملت؛ “ختاماً إن ليبيا اليوم لا تنتظر من يعيد تعريفها، بل تكتب حاضرها ومستقبلها بإرادة أبنائها”، لافتة، “لسنا على هامش الجغرافيا ولا على هامش القرار، بل في قلب المتوسط، حيث تُصنع موازين الأمن والتعاون والطاقة والاستقرار، ولا استقرار بدوننا”.
وقالت؛ إن “ما نطلبه اليوم من شركائنا في المتوسط ليس مجاملة ولا تغطية، بل اعترافًا حقيقيًا بأن ليبيا، رغم التحديات، دولة تملك قرارها، وتبني طريقها، وتحدد مصالحها”.
وأشارت إلى أن “الشراكة مع ليبيا لا يمكن أن تُبنى على الانتقائية أو المصالح الظرفية، بل على رؤية طويلة الأمد تؤمن بسيادة الدول، وكرامة الشعوب، واحترام المسارات الوطنية”.
ولفتت إلى أنه “اليوم، من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، بات قرارنا واحدًا، أولوياتنا مشتركة، ومصالحنا الوطنية غير قابلة للمساومة، ومن يبني سياسته على غير ذلك فهو الخاسر الوحيد في مستقبل التنقيب عن الطاقة، نختلف أحيانًا في الوسائل، لكننا موحَّدون في الغاية، دولة مستقلة، موحدة، فاعلة، تصوغ شراكاتها بندية ، وتصنف شركاءها بقدر احترامهم لسيادتها”.
وختمت موضحة؛ “نحن نمدّ اليد ونقدم الدبلوماسية على الوسائل الأخرى لا لنسلم قرارنا، بل لنصوغ مع من يحترمنا مستقبلا آمنًا و متوازنًا وعادلًا، يليق بنا جميعاً”.
الوسومابوراص