رسالة مهمة من نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بشأن الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
شارك عصام يوسف، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بالولايات المتحدة الأمريكية، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي الأمريكي، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، لتوضيح أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
. ووزيرة الهجرة ترحب
من ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة، وكذلك تقديم كل التيسيرات لتدشين المشروعات في مصر.
وأضافت الوزيرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل توضح لماذا نختار مصر حينما نريد الاستثمار في العديد من المجالات، مثمنة وطنية وحماس المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر، ومشددة سيادتها على حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.
من جانبه، وجه عصام يوسف، الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التي تبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تهتم بجذب الاستثمارات.
وأضاف يوسف أن مصر في الوقت الحالي تمتلك بنية تحتية قوية، وهناك لوجستيات مهيئة لمشاريع دولية قوية جدا، متابعا أنه يشجع كل مصري بالخارج ليستثمر في بلده، قائلا إنه يستثمر في عدة قطاعات، وهذه الخطوة جاءت بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، ولذلك فمن المهم أن تنطلق مشروعاتنا في مصر.
وأكد يوسف أن العالم متأثر بشدة اقتصاديا، نتيجة لتداعيات الأزمات الدولية، ورغم ذلك حققت مصر معدلات نمو متميزة، مضيفا أن هذا ما جعله يستثمر في مصر في قطاعات الجمارك والاستثمار والنقل الدولي، وذلك في منطقة العين السخنة لإقامة منطقة جمركية للتخزين والترانزيت، من أجل الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر مكانيا واقتصاديا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي.
واختتم عصام يوسف حديثه ناصحا المستثمرين من المصريين بالخارج بأن يستثمروا في مصر، للاستفادة مما أنجزته الدولة المصرية من تعديلات تشريعية وفرص وحوافز للمستثمرين، لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على الاستثمار في مصر لتوفير فرص العمل، مؤكدا: "مصر محتاجة مننا كل دعم بشرف وأمانة".
شاهد الفيديو..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة عصام يوسف الاتحاد العام للمصريين بالخارج سها جندي الاستثمار في مصر المصریین بالخارج الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك