وزارة الداخلية تُطلق تطبيق "الأثر"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد الموقر، وزير الثقافة والرياضة والشباب، بجناح وزارة الداخلية، إطلاق التطبيق الإلكتروني "الأثر"؛ بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في معرض "كومكس للتكنولوجيا 2024" بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف التطبيق إلى تحسين إدارة الاجتماعات والمواعيد من خلال تسهيل التواصل والتنسيق بين مختلف أعضاء اللجان، مما يعزز الكفاءة في إدارة الاجتماعات وإصدار محاضرها، كما يتيح التطبيق إدارة المواعيد الشخصية والمهنية بفعالية وتنظيم، حيث يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مما يعزز الأداء العام للجان ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وجاءت تسمية التطبيق استلهامًا من الإرث الحضاري العُماني "الأثر" وهو عبارة عن نظام زمني لتقسيم ماء الفلج يُقدَّر نظريًّا بنصف ساعة ويختلف حسابه عمليًّا من ولاية لأخرى.
وتشارك وزارة الداخلية في معرض كومكس من خلال عرض مشاريعها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات على الهواتف الذكية.
ويحتوي جناح الوزارة على شاشة ثلاثية الأبعاد توضح مراحل تطور العملية الانتخابية من الفترة الأولى إلى الفترة العاشرة خلال الأعوام من 1992م إلى 2023م، وشاشة تفاعلية لعرض البرامج والخدمات الإلكترونية، مثل خدمة الحصول على الجنسية العمانية وتصحيح البيانات الشخصية والتوفيق والمصالحة وخدمة المراجعين وتطبيق الأثر وبرنامج إدارة المشاريع.
وتتيح وزارة الداخلية خلال مشاركتها للزوار تجربة التطبيقات الإلكترونية، مثل "انتخب" و"انتخاب" و"تنمية"، التي تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الأداء بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي مثّلت نقلة نوعية في مشاريع الوزارة، إلى جانب إتاحة المُشاركة المُجتمعية بالرأي والمُقترحات من خلال استبانة إلكترونية مُتاحة للزوار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
تعديل مسار الحافلات في الرياض