تعاون بين "عُمانتل" و"بيئة" لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت عمانتل والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" عن تعاون بينهما لتعزيز ممارسات إدارة النفايات الإلكترونية في سلطنة عمان، وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الاستدامة، إذ ينسجم هذا التعاون مع التزامات الاستدامة لدى الجهتين، ومع الأهداف الوطنية المنبثقة عن رؤية "عُمان 2040".
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مبادرات جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في سلطنة عمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه القضية، وإطلاق مبادرات بيئية مشتركة تعكس التزام الطرفين بالإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد، حيث يتولى فريق عمل مشترك مهمة الإشراف على تطوير وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وقياس أثرها، وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
وتشمل النفايات الإلكترونية أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات مثل الهواتف المتنقلة، والحواسيب، وأجهزة الموجّهات (الراوتر)، وأجهزة المودم، والخوادم، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي.
وبدأت عمانتل و"بيئة" التعاون مع "مركز الخليج الأخضر للتدوير" لإعادة التدوير هذا النوع من النفايات بهدف تسهيل تدفق النفايات الإلكترونية إلى مرافق إعادة التدوير المعتمدة. كما يتطرق التعاون إلى بحث إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مرافق "بيئة"، بهدف تعزيز الرقابة وتحسين اتخاذ القرار، حيث يعتمد هذا التعاون على دمج البنية الرقمية المتقدمة لعمانتل مع الخبرة التشغيلية لشركة "بيئة" في إدارة النفايات من أجل إحداث تحولٍ نوعيٍ في كفاءة القطاع.
وقالت لجينة بنت سيف الخروصية، نائبة الرئيس للحوكمة والشؤون التنظيمية والالتزام في عُمانتل: "مع تطور قطاع إدارة النفايات الإلكترونية، يُجسد هذا التعاون مع "بيئة" رؤيتنا المشتركة لبناء عُمان أكثر استدامة. وتفخر عمانتل بتسخير خبراتها التقنية لدفع عجلة الابتكار والكفاءة والمرونة في قطاع إدارة النفايات."
من جانبه، أوضح الدكتور مهاب بن علي الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بشركة "بيئة": "يعد هذا التعاون مع عُمانتل محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات الإلكترونية في السلطنة. ومن خلال دمج التقنيات الحديثة مع خبراتنا التشغيلية، نهدف إلى تحقيق تحول نوعي في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة عمان كمركز إقليمي للابتكار البيئي والتكنولوجيا المستدامة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لتعزيز تقصّي المخالطين لمرض السل وتقييم مخاطر العدوى
بدأت اليوم بمسقط أعمال الدورة التدريبية الثانية لتعزيز مهارات التقصّي وتقييم المخاطر وفحص مخالطي مرضى السل؛ التي تنظمها وزارة الصحة ممثلة بدائرة مكافحة الأمراض المعدية بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها، بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة ((CDC)، وتستمر ليومين.
حضر افتتاح الدورة الدكتور يوسف بن محمد الفارسي ـ المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط ، وعـدد من المسؤولين بمركز مراقبة الامراض والوقاية منها بالوزارة وبمديرية صحية محافظة مسقط .
و شهدت الدورة مشاركة خبرات دولية لـ 35 ممارسًا صحيًا من الأطباء والممرضين من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وممثلين من المديريات الصحية بمحافظات سلطنة عمان المختلفة، والمدينة الطبية الجامعية، والمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.
حاضر في الدورة مجموعة من الخبراء الدوليين من هولندا وتركيا، ومتخصصون من المختبر المركزي للصحة العامة ، ومن دائرة الأمراض المعدية بالوزارة، ومن دوائر مراقبة الأمراض ومكافحتها بمحافظات سلطنة عمان المختلفة، وتهدف إلى بناء قدرات الممارسين الصحيين بثلاثة محاور رئيسة هي تنمية المعارف والمهارات اللازمة لإجراء تقصٍ منهجي وفعّال لمخالطي حالات السل، وتعزيز مهارات التواصل وإجراء المقابلات الميدانية لدى الكوادر الصحية، وإعداد المشاركين ليكونوا مدرّبين وقادة للبرنامج على مستوى محافظات سلطنة عمان.
وتؤكد الدورة التدريبية أهمية التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية وتعزيزها في مجال الصحة العامة، وذلك لما له من دور محوري في تمكين العاملين الصحيين من تنفيذ تقصٍ عالي الجودة، بما يدعم جهود سلطنة عمان في تحقيق أهدافها نحو القضاء على السل وتعزيز الأمن الصحي في المجتمع.
ويأتي تنفيذ الدورة ضمن جهود سلطنة عُمان المستمرة لدعم الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السل، وتحقيق أهداف مبادرة القضاء عليه على المستوى الوطني. وسجّلت سلطنة عمان معدل إصابة منخفض أقل من 10 حالات لكل 100,000 من السكان، وتواصل وزارة الصحة تعزيز التدخلات الوقائية، وخفض معدلات الإصابة، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمرض.
ويُعدّ تقصّي المخالطين إحدى أهم الأدوات المستخدمة للكشف المبكر عن حالات مرض السل وعلاجها في الوقت المناسب، والحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، ويسهم توحيد إجراءات التقصّي ورفع جودتها في تعزيز استدامة انخفاض معدلات الإصابة ودعم فعالية الاستجابة الوطنية.