بعد محرقة الخيام.. حكومة مالديف ندين إسرائيل وتوكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بعد محرقة الخيام تلك المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين النازحين في رفح بعدما أكدوا لهم أنها منطقة آمنة وكعادتهم لا يأمن لهم كلمة قاموا بإحراقها، أدانت حكومة مالديف، بأشد العبارات، العدوان العسكري المستمر الذي تشنه القوات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، لا سيما قصف الخيام في مدينة رفح، التي كان يحتمي بها مئات النازحين الفلسطينيين.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت حكومة المالديف في بيان، صدر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو:"إن مثل هذا العدوان المتعمد وأعمال الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
ودعت حكومة المالديف إسرائيل إلى الالتزام بحكم الطوارئ الصادر عن محكمة العدل الدولية، الصادر في 24 مايو 2024، بوقف هجومها على رفح فورا، بالإضافة إلى قرارات المحكمة السابقة التي تدعو إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها" لمنع الموت والدمار، وأي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وتابعت: “ستظل حكومة وشعب مالديف متضامنين بقوة مع شعب فلسطين، ويكرران دعمهما الثابت لحق فلسطين المشروع في إقامة دولتهما، من خلال إنشاء دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح محرقة الخيام فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة