وزير قطاع الأعمال يتابع مع "سكاتك" النرويجية مشروع الطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، والوفد المرافق من شركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والمستجدات الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاشتراطات البيئية للنفاذ إلى الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وزيادة الصادرات.
تناول الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل وال500 ميجا الأخرى فى شهر يونيو عام 2026، وكذلك تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والعائد الاقتصادي على الشركة بعد التحول للعمل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل قيام الشركة بتصدير نحو نصف إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية.
أعرب الدكتور عصمت عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، مشيرًا إلى عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية، موضحًا الجهود التى تمت خلال الشهور الماضية لدعم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي.
أكد الدكتور محمود عصمت أنه في إطار مساعي الوزارة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإقامة مزيد من الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة تم إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات والقطاعات والشركات والمواقع الجغرافية وتم توفير الدراسات الخاصة ببعض المشروعات فى القطاعات الصناعية فى إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي ، موضحا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بكافة طرق وأساليب العمل الممكنة والتى يرتضيها، بما يضمن إفساح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا في هذا الصدد إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
أشار الدكتور عصمت إلى أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها، ونجحت فى الوصول إلى حجم إنتاج وإجمالي مبيعات وصافي أرباح لم تحدث فى تاريخ الشركة ونتج عن ذلك زيادة الكميات التى يتم بيعها فى السوق المحلية وحجم الصادرات، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة، مبديا الاستعداد لمزيد من التعاون لزيادة الإنتاج وتطوير أداء الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على المنتج، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها، موضحا أن المحطة الشمسية التى يتم إنشاءها لإمداد شركة مصر للألومنيوم بالكهرباء تمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وهى بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.
من جانبها، أعربت السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة عن اعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، وأشادت بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركة سكاتك النرويجية فى هذا المشروع الضخم بما يخدم التحول للاقتصاد الأخضر ، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت العاصمة الإدارية النرويج فی إطار
إقرأ أيضاً:
بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركتا «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط» أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية