وزير قطاع الأعمال يتابع مع "سكاتك" النرويجية مشروع الطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، والوفد المرافق من شركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والمستجدات الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاشتراطات البيئية للنفاذ إلى الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وزيادة الصادرات.
تناول الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل وال500 ميجا الأخرى فى شهر يونيو عام 2026، وكذلك تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والعائد الاقتصادي على الشركة بعد التحول للعمل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل قيام الشركة بتصدير نحو نصف إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية.
أعرب الدكتور عصمت عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، مشيرًا إلى عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية، موضحًا الجهود التى تمت خلال الشهور الماضية لدعم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي.
أكد الدكتور محمود عصمت أنه في إطار مساعي الوزارة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإقامة مزيد من الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة تم إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات والقطاعات والشركات والمواقع الجغرافية وتم توفير الدراسات الخاصة ببعض المشروعات فى القطاعات الصناعية فى إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي ، موضحا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بكافة طرق وأساليب العمل الممكنة والتى يرتضيها، بما يضمن إفساح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا في هذا الصدد إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
أشار الدكتور عصمت إلى أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها، ونجحت فى الوصول إلى حجم إنتاج وإجمالي مبيعات وصافي أرباح لم تحدث فى تاريخ الشركة ونتج عن ذلك زيادة الكميات التى يتم بيعها فى السوق المحلية وحجم الصادرات، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة، مبديا الاستعداد لمزيد من التعاون لزيادة الإنتاج وتطوير أداء الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على المنتج، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها، موضحا أن المحطة الشمسية التى يتم إنشاءها لإمداد شركة مصر للألومنيوم بالكهرباء تمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وهى بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.
من جانبها، أعربت السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة عن اعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، وأشادت بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركة سكاتك النرويجية فى هذا المشروع الضخم بما يخدم التحول للاقتصاد الأخضر ، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت العاصمة الإدارية النرويج فی إطار
إقرأ أيضاً:
تحول الطاقة.. وسؤال التحديات!
مريم البادية
لا تُقاس الصناعات الكبرى بعدد الإعلانات ولا بعدد الشركات التي تبقى أو تغادر، بل بمقدار قدرتها على الصمود أمام التقلبات وإعادة تشكيل نفسها كلما تبدلت المعطيات الاقتصادية والتقنية. وفي قطاع حديث كالهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد أهم رهانات الطاقة في العقود المقبلة، يُصبح كل انسحاب أو تأجيل أو إعادة تقييم جزءًا من حركة نمو طبيعية لا تعكس بالضرورة ضعفًا أو ترددًا، بقدر ما تكشف عن إعادة ترتيب عالمية في ميزان الاستثمارات.
لذلك فإنَّ قراءة انسحاب شركة "بي بي" البريطانية من مشروع للهيدروجين الأخضر في الدقم، تتطلب اقترابًا أعمق من المشهد، يتجاوز الانطباعات السطحية وردود الأفعال السريعة وغير المدروسة ولا تستند إلى حقائق اقتصادية واستثمارية بحتة.
نبدأ من قطاع الهيدروجين الأخضر والذي يمر الآن في مرحلة بناء السوق؛ حيث لم تكتمل فيه سلاسل الإمداد والتوريد، كما لا توجد عقود شراء طويلة المدى بكثرة، إلى جانب أن التكنولوجيا نفسها ما تزال في مرحلة خفض التكاليف وليس الوصول إلى نقطة التعادل. وفي جانب آخر، يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الحساسية لأي متغير كارتفاع أسعار الفائدة المصرفية عالميًا، وتغيُّر اولويات الشركات واضطرابات في سلاسل الإمداد، أو حتى إعادة تقييم لمخاطر رأس المال. وهو ما يفسر ما قد يحدث من انسحابات من مشاريع أو إعادة هيكلة لمشاريع في أستراليا وألمانيا وبريطانيا والسعودية خلال العامين الماضيين. فما حدث في مشروع "نيوم" السعودي من إعادة تقييم، أو في أوروبا من توقف بعض المشاريع، ليس حالة استثنائية؛ بل نموذج يمكن الاستفادة منه؛ فالقطاع يتطلب مرونة تكيفية أعلى من أي قطاع آخر.
وثمة حقيقة ربما لم يتلفت إليها الكثيرون، وهي أن الشركة البريطانية تشهد تحولات داخلية؛ إذ بدأت "بي بي" بعد عام 2021 إعادة ضبط نفقاتها وتقليل الاستثمارات ذات الأفق الزمني الطويل دون عائد واضح، حسب بيانات الشركة نفسها، إلى جانب إعلان استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المشاريع الأقل تكلفة والأسرع في تحقيق التدفقات النقدية.
وقد لاحظنا مطلع العام الجاري 2025 أن الشركة أوقفت مشروعًا في قطاع الهيدروجين الأخضر أيضًا في أستراليا بقيمة استثمارية 600 مليون دولار أمريكي، مع انتظار تقديم دعم مالي سخي. ولذلك لا يمكن قراءة مثل هذه القرارات سوى أنها إعادة ترتيب لأولويات الشركة، وليس بسبب عدم جدوى الهيدروجين، في عُمان أو غيرها.
بالنسبة لسلطنة عُمان- وبعكس ما يتصوره البعض- فإن النموذج العُماني في هذا القطاع يتمتع بعدة خصائص تجعل أثر الانسحاب محدودًا؛ حيث إن عُمان لم تضخ أي رأس مال حكومي في المشروع، وأن ما مُنح هو حق انتفاع بالأرض، وهذا إجراء تحفيزي معتاد في مشاريع الطاقة، ما يعني أن الحكومة- والميزانية العامة للدولة- لا تتحمل أي خسائر مالية نتيجة انسحاب أي شركة، كما تحتفظ بالقدرة على إعادة تخصيص الأرض لمطوِّر آخر.
وفي حال نجاح المشاريع، فإننا نستفيد بأكبر قدر من العوائد؛ لأننا لم نتحمل تكلفة التطوير، وهو نموذج استثماري يُقلِّل المخاطر على المال العام، ويُركِّز على جذب المُطوِّرين ذوي القدرة المالية والخبرة. وتتمتع عُمان بمساحات شاسعة من الأراضي المؤهلة في محافظة الوسطى، وهو ما يمنحنا مرونة عالية في التخطيط طويل المدى دون أن نخسر فرصًا اقتصادية أخرى.
لذا يجب التركيز على المشاريع الخضراء الأخرى الأكثر جاهزيةً وتمويلًا؛ فهناك مشاريع في الحديد الأخضر والأمونيا الخضراء، وسط توقعات بطلب صناعي حقيقي، الأمر الذي سيرفع من قيمة الأراضي والبنية الأساسية التي يجري الاستثمار فيها. ولدينا عدد من المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ مثل مشروع "أكمي" الذي يستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء.
وفي الختام.. لا ريب أن أي رؤية اقتصادية واعدة تواجه التحديات، فهذه طبيعة الأمور، ولا يعيب قطاع أو يُقلل من جاذبيته انسحاب شركة هنا أو تأخر تنفيذ مشروع هناك؛ لأن الاستثمارات بطبيعتها عُرضة للمخاطر المتنوعة، وكما تقول القاعدة الاقتصادية "رأس المال جبان"، ولا ينبغي أن يدفعنا أي تحدٍ للتوقف عن مواصلة الطريق، وإنما علينا بالمثابرة والاستمرارية، فالوصول إلى خط النهاية في المارثون يُحققه صاحب النفس الطويل، وليس الأكثر شهرةً!
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟