النفط يستقر بفضل توقعات الطلب الأمريكي على الوقود قبل اجتماع أوبك بلس
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 84 دولارا أمريكيًّا و31 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و12 سنتًا مقارنة بسعر يوم الاثنين والبالغ 83 دولارًا أمريكيًّا و19 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 78 دولارًا أمريكيًّا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 3 دولارات أمريكية و74سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مواصلة مكاسب الجلسة السابقة ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف قبل قرار سياسة الإنتاج المرتقب في اجتماع أوبك بلس المقرر في الثاني من يونيو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 21 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود أغسطس الأكثر نشاطا 21 سنتا أيضا إلى 83.09 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 1.18 دولار أو 1.52 بالمائة إلى 78.90 دولار مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أمريكية دون تسوية. وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة الاثنين في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.
وقال بعض المحللين: إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات و العطلات في الولايات المتحدة تدعم الأسعار. وعلى الرغم من الرأي السائد أن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد تؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط، فإن "بيانات حركة النقل اللحظية تشير إلى أن نمو الطلب على النفط لا يزال جيدا بشكل كبير"، حسبما قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس في مذكرة للعملاء.
وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع القادم عبر الإنترنت لأوبك بلس في الثاني من يونيو إذ يتوقع متداولون ومحللون استمرار تخفيضات الإنتاج ودعم الأسعار بشكل أكبر.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية "نتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الأيام المقبلة بسبب التخفيضات الطوعية المستمرة المتوقعة من قبل منتجي النفط وتزايد احتمالات تيسير السياسة النقدية الأمريكية".
وأضاف: إن بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات في الولايات المتحدة ستوفر الدعم أيضا للأسعار. وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر من دول أوبك بلس: إن من المحتمل تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام.
كما عزز الانخفاض الطفيف في الدولار الأسواق. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "في ظل استمرار الزخم الإيجابي من الجلستين الأخيرتين، يبدو أن أسعار النفط الخام قد استقرت الثلاثاء، إذ ساعد تراجع الدولار الأمريكي أيضا على التوقعات الصعودية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار النفط ا أمریکی دولار ا
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه